أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين تضامنها الكامل مع الناقد الفني والكاتب الصحفي طارق الشناوي، في الأزمة التي أثارها البيان الأخير الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول أداء النقابة وتعاطيها مع بعض القضايا، ومنها ما يتعلق بالفنان راغب علامة.
نقد مهني مشروع لا يستوجب الملاحقة
أعربت اللجنة عن دهشتها واستيائها من البيان الصادر عن "الموسيقيين"، والذي هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشناوي، مؤكدة أن تصريحاته تندرج ضمن حقه المهني والدستوري في النقد والتقييم، ولا تشكل بأي حال من الأحوال تجريحًا شخصيًا.
وأكدت اللجنة أن الشناوي مارس دوره كناقد فني ضمن ما يكفله الدستور المصري، وخاصة المواد (65، 68، 71)، التي تضمن حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن قانون نقابة الصحفيين الذي يصون حق الأعضاء في إبداء آرائهم دون تضييق.
دعوة لسحب البلاغات واحترام النقد
دعت اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية موجهة ضد الشناوي، مشددة على أن الرأي لا يُواجه إلا برأي، لا بملاحقات قضائية، خاصة من قبل نقابة مهنية يُفترض أنها تدافع عن حرية الإبداع.
وحذّرت من خطورة مطاردة الآراء وتكميم الأصوات النقدية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تُهدد الحريات الإبداعية، وتعطّل مسارات الحوار والتطوير داخل القطاع الفني والثقافي.
ضرورة تجاوز الخلافات الجانبية
شددت اللجنة على أهمية الابتعاد عن المعارك الجانبية، والتركيز على العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بالفنون والثقافة، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يجب أن يكون تطوير المشهد الفني، لا الدخول في صراعات تضرب جوهر حرية التعبير.
الصحفيون: لن نتنازل عن حرية الرأي
في ختام بيانها، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أنها لن تتهاون في حماية أعضائها من أي محاولات ترهيب أو تضييق، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرية التعبير، باعتبارها ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي سليم.
طارق الشناوي يرد على بيان "الموسيقيين"
كان طارق الشناوي ردّ على البيان الصادر من نقابة المهن الموسيقية بشأن اتخاذ إجراءات قانونية ضده، بسبب تصريحاته الأخيرة حول أزمة الفنان راغب علامة، مؤكدًا تمسكه برأيه وثقته في عدالة القضاء.
وكتب الشناوي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": أثق تماماً في عدالة القضاء المصري الشامخ، وأنا مقتنع تماماً بكل رأي كتبته أو أدليت به بخصوص الأزمة الأخيرة لنقابة الموسيقيين.
وأضاف: وصف قرار النقابة بالعشوائية يعبر عن قناعتي الشخصية، ويقع تحت مظلة حرية التعبير التي يحميها الدستور.
بيان النقابة: تصريحات الشناوي تمس الكيان وتُعد إساءة
كانت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، عبر مستشارها القانوني أحمد مهنا – المحامي بالنقض، عبّرت فيه عن رفضها لما صدر عن الشناوي خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار.
واتهم البيان الشناوي بأنه وصف قرارات النقابة المتعلقة بالفنان راغب علامة بـ"العشوائية والخالية من المنطق"، وتضمّنت تصريحاته "تهكُّمًا وإساءة صريحة" إلى مجلس النقابة والنقيب.
تهديد باتخاذ إجراءات قانونية
أكد البيان أن هذه التصريحات "لا تندرج تحت النقد المهني المباح، بل تمثل تشهيراً وقذفاً وازدراءً علنياً بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء المجلس، ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشناوي "دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها".
شرارة الخلاف.. من حفل راغب علامة إلى مواجهة مفتوحة
انطلقت شرارة الخلاف بين الناقد الفني طارق الشناوي ونقابة المهن الموسيقية عقب الجدل الذي صاحب حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، والذي وُصف من قبل النقابة بأنه تضمن لقطات "مسيئة للأعراف المجتمعية".
ورداً على هذا الجدل، تحركت النقابة باتخاذ إجراء صارم، فأوقفت مؤقتاً نشاط راغب علامة الفني داخل مصر، مع إحالته للتحقيق، معتبرة ما حدث "تجاوزاً غير مقبول"، بحسب تصريحات النقيب مصطفى كامل، الذي شدّد على ضرورة احترام "الذوق العام والتقاليد المصرية".
لكن الموقف لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أثارت تصريحات طارق الشناوي الناقدة لقرارات النقابة غضب المجلس، ما دفعه إلى إصدار بيان قانوني حمل تهديداً بمقاضاته، لتتحول القضية من جدل حول حفل فني إلى صدام بين حرية النقد وقرارات المؤسسة النقابية.
