شهدت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل، اجتماعًا مهمًا ضم عددًا من الشعراء والملحنين، لمناقشة الأزمات الأخيرة التي طالت جمعية المؤلفين والملحنين، في ظل غياب لافت للسيناريست الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، وهو ما أثار علامات استفهام عديدة، خاصة مع حضوره الدائم في الملفات المرتبطة بحقوق المبدعين.
مصطفى كامل يستغرب غياب مدحت العدل
أعرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن دهشته من غياب مدحت العدل عن الاجتماع، على الرغم من علمه المُسبق بوجود وسائل إعلام.
وقال كامل: مع كامل الاحترام والتقدير له، لكن استغربت من عدم حضوره، مشيرًا إلى أهمية مشاركته في هذا التوقيت الحرج.
إطلاق شعبة جديدة للشعراء والمبدعين داخل النقابة
أعلن مصطفى كامل خلال الاجتماع عن فتح شعبة جديدة للشعراء والمبدعين المصريين داخل نقابة الموسيقيين، في خطوة تهدف لاحتواء الخلافات وتوفير منصة شرعية للدفاع عن حقوق المؤلفين.
وكلف الفنان حلمي عبد الباقي، والدكتور محمد عبدالله، والدكتور علاء سلامة، بمتابعة هذا الملف.
حضور واسع لشعراء وملحنين بارزين
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، مصطفى حسن، محمود خيامي، بلال سرور، عمرو تيام، وصابر كمال، في محاولة لاحتواء الأزمة الأخيرة وإنهاء الخلافات بين الجمعية وأعضائها، برعاية نقابة الموسيقيين. بينما غاب عن اللقاء الدكتور مدحت العدل، ما أضفى مزيدًا من الغموض حول موقفه.
بيان توضيحي من الجمعية حول الأزمة والضرائب الفرنسية
كانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين أصدرت بيانًا رسميًا لتوضيح أسباب الغضب بين أعضائها، بعد إعلان عدد منهم نية الاستقالة. وأكد البيان أن الجمعية لا تمانع من خروج أي عضو، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على الكيان العريق الذي احتضن مبدعي مصر لعقود.
الضرائب الفرنسية تشعل الأزمة
كشف البيان أن السبب الرئيسي للأزمة هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي ألزمت جمعية SACEM بخصم 25% من المتحصلات لحين التأكد من الإقامة الضريبية خارج فرنسا. وقد وعدت SACEM بإعادة المبلغ في حال تقديم الأعضاء شهادات إقامة ضريبية تثبت خضوعهم للضرائب المصرية.
أكدت الجمعية أنها بدأت بالفعل التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل إجراءات استخراج الشهادات المطلوبة، مشيرة إلى أنها غير مخولة قانونًا للقيام بذلك نيابة عن الأعضاء، إلا في حالة وجود توكيل رسمي.
رفض ضريبة الدولة يثير الجدل القانوني
أوضح البيان أن بعض الأعضاء يعترضون على خصم ضريبة 5% المنصوص عليها في القانون المصري رقم 91 لسنة 2005، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفة تُعرضها للمساءلة، مؤكدًة أن ممثلين عن الأعضاء الغاضبين شهدوا لقاءً مع قيادات الضرائب تم فيه توضيح عدم جواز تجاوز القانون.
ووصفت الجمعية ما يحدث بمحاولة "مؤامرة شرسة" ضدها، رغم جهود الدولة لدعمها، مطالبة أعضائها بعدم الانسياق خلف "أصحاب المصالح الشخصية الذين لا ينتمون للجمعية أساسًا"، مشددة على أن الكيان سيظل ثابتًا بفضل رموزه وأعضائه المخلصين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويقوم بعمل خدمي تطوعي دون أي مصالح شخصية، في سبيل الحفاظ على حقوق المبدعين.
