أشارت لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى أنه "تبعاً للانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت وتداعياته لناحية الأضرار الواقعة بالأرواح والممتلكات، أرسلت اللجنة كتاباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان أكدت بموجبه على ضرورة الإسراع في مسح وتقييم الأضرار المؤمنة على اختلاف أنواعها والمبادرة إلى تسديد منافع العقود إلى مستحقيها دون تلكؤ".
وأكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء الركن محمد خير، أن "انفجار مرفأ بيروت كارثة ونكبة في ظلّ الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون".
وأوضح أن "الهيئة" تعمل على آلية شفافة لتوزيع المساعدات على المتضررين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والمعنية كالجيش وبلدية بيروت والبلديات المجاورة، والمجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية.
ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنهم سيعملون على مسح كافة الأضرار بالسرعة الممكنة وبالآليات المتوفرة لحصرها وإحصائها، وذلك وفقاً لخطة كشف ميداني تقني هندسي.
وقدمت إحدى الشركات دراسة مجانية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين. ويشمل المسح الكشف على الأضرار الإنشائية والمباني القديمة والأثرية، والتي لها قيمة تراثية، وجميع الأبنية والمؤسسات من منطقة الدمار شمال المنطقة البحرية، وصولاً إلى المنازل التي تساقطت فيها واجهات الزجاج، وتقسيم المنطقة إلى عدة مناطق بحسب الضرر الذي وقع فيها.
تجدر الإشارة، الى أنه قد أسفر الانفجار الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، عن أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامّة وخاصّة، ناهيك عن مئات القتلى والمشرّدين وآلاف الإصابات.
واعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، أن "بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.
من جهة ثانية، فقد أعلن النائب ادغار معلوف أن عددًا من نواب تكتل لبنان القوي قد تقدّموا باقتراح قانون معجّل مكرر، يهدف إلى السماح لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية، بالحصول على مبلغ سقفه 15.000$ نقداً من حساباتهم الخاصة وذلك من أجل ترميم بيوتهم المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت، على أن تعتبر هذه الأموال سلفة على مساعدات إعادة إعمار المدينة المرتقبة.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الخبير بالقضايا الجنائية المحامي أشرف الموسوي إذ سلط الضوء على كيفية حصول المتضررين من انفجار بيروت على تعويضات.
