نيللي كريم ترد على اتهامها بالـ "نكد": الواقع أوحش
مشاهير أخبار المشاهير
05 أبريل 2022 21:39

نيللي كريم ترد على اتهامها بالـ "نكد": الواقع أوحش

avatar مصطفى الحاج

ردت الممثلة المصرية نيللي كريم على بعض المتابعين الذي سخروا من عودتها لدراما ”النكد“ بحسب تعبيرهم من خلال مسلسل ”فاتن أمل حربي“، بعد غياب استمر لأكثر من 6 أعوام عن تقديم أدوار كئيبة في أعمالها.

وأكدت الفنانة المصرية أن القصص التي تصلها حول قضايا حضانة الأطفال التي يناقشها العمل الدرامي، أسوأ من الواقع بكثير.

ونشرت نيللي كريم صورة تجمعها مع مخرج العمل محمد العدل، عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، مشيرة إلى أن المخرج المصري هو صاحب فكرة العمل من الأساس، وكتبت: ”الحقيقة في البداية أنا كنت خائفة جدًا علشان قولت أكيد الناس زهقت من المشاكل بس وأنا في التصوير أدركت قد ايه العمل ده مهم وكل ما كنت اقابل حد وأقوله موضوع المسلسل كان يحكيلي قصة لحد من الاصدقاء او الاقارب او الجيران و كلهم قصص محزنة و للأسف مفيش حد عرف ياخد حقه و لحد الآن في المحاكم اللي بتاكل في عمر الأم“.

2022-04-277760461_541096704042736_2157256273872286708_n

وكتبت الفنانة المصرية تدوينة أخرى عبر حسابها على ”فيسبوك“: ”للأسف الواقع اللي بيشوفو معظم السيدات بعد الطلاق اوحش من قصة تونة بكثير و للاسف الواحد مش عارف يساعدهم ازاي“.

ووصالت نيللي كريم دفاعها عن دورها قائلة: ”لسة في حد بعتلي قصة حزينة زي قصة فاتن بس يمكن كمان اوحش علشان الست اجنبية وكمان خطف ابنها وبقلها 3 سنين مش عارفة حاجة عن الولد و هي واخدة علي طليقها احكام لكن مش عارفين يمسكوا الطليق ولا يرجعوا ليها ابنها“.

وتحول مسلسل ”فاتن أمل حربي“ لمنصة للدفاع عن حقوق المرأة الشرعية خاصة بعد الطلاق، وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانا للتعليق على القضايا التي يطرحها العمل الدرامي.

وناقش البيان مشاكل المرأة المصرية بعد الطلاق، والصعوبات التي تتعرض لها الأم الحاضنة من أجل الحصول على الولاية التعليمية لأطفالها.

2022-04-277775378_517780399912852_5863904715654041412_n

وجاء في البيان: ”في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم ، فقد رصد المجلس عدة مسائل في الأحوال الشخصية طرحها مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق“.

وأوضح البيان: ”تنبغي الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نصت على أنه (التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة)“.