ناشد المطرب رامي صبري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووجه إليه رسالة بعد حادث وفاة شقيقه غرقا قبل أيام قليلة.
وقال رامي، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أنا بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الإنسانية، وبصفته أبًا لكل شاب مصري، وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي، وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية ووضع قوانين أو تفعيلها".
وطالب الفنان المصري بتوقيع "عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق في الحفاظ على خصوصياتها، وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المسيء المتدني والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به".
وأضاف: "بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية في وفاة أخي كريم صبري لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخي كريم وبالتابعية سمعة أسرتي الكريمة في عز أوجاعنا ومصيبتنا".
وأعرب عن أسفه الشديد من بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية التي استغلت أزمته بعد فقدان شقيقه بصورة غير آدمية وبعيدة عن معاني الإنسانية.
يُذكر أن شقيق رامي صبري لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة مساء الأحد الماضي.
في الوقت ذاته تواصل النيابة العامة في مصر، تحقيقاتها في واقعة غرق كريم صبري، شقيق رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في "ترعة المريوطية" بالبدرشين جنوبي الجيزة، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.
وأمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على مالك المصحة، ومديرها، ومالك العقار الموجودة فيه، للتحقيق معهم بالقضية.
وتضمن ملف التحقيقات بالقضية، أن النيابة العامة تلقت بلاغا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شاب توفي غرقا بترعة المريوطية خلال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه "عقب علم أهل المتوفى بتعاطيه مواد مخدرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان".
وأضافت أنه "في اليوم التالي لإيداعه بها، هرب منها وقفز في ترعة المريوطية المقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها، فاستغاث لإنقاذه ولكن لم يتمكن أحد من نجدته، فتوفي".
وناظرت النيابة العامة جثمان كريم صبري، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِ بوزارة الصحة بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها، وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.
وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه في إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن على غرقه، كما سألت الضابط الذي أجرى التحريات، فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان، دون أن يكون أحدهما مقيدا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، فأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.