المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام.. 7 تهم منسوبة إليها

المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام.. 7 تهم منسوبة إليها

  • الثلاثاء 25 مايو 2021 9:07 2018-10-20 10:50:33

قررت المحكمة العليا بالسعودية، تأييد حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، والذي قضى بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في خاطفة الدمام.

وقالت مصادر إعلامية إن هذا القرار جاء بعد إدانة المتهمة بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، كما يأتي تأييد الحكم بعد أكثر من عام من ظهور قضية خاطفة الدمام، والتي عاد فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين فقدوهم بعد اختطافهم في كل من مستشفى القطيف المركزي والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1996 و1999.

وأضافت أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في محرم الماضي، بالقتل تعزيرًا على الخاطفة، والتي وجهت لها تهم الخطف، والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، بالإضافة للمتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، والذين حكموا بمجموع 28 عاما.

وتتضمن التهم المنسوبة للخاطفة:

– الجناية عمدًا على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة.

– التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عامًا.

– التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.

– انتحال صفة ممارسة صحية.

– ممارسة أعمال السحر والشعوذة.

– حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظامًا.

– تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتعود وقائع القضية إلى لحظة اكتشاف الجهات المختصة محاولة المتهمة التي تدعى مريم، والتي تبلغ الـ 60 من عمرها، استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.

وبناء على ما قامت به السلطات المختصة من تحريات، فقد تم إلقاء القبض على المتهمة مع اثنين آخرين في العام الماضي، وأحالتها النيابة العامة إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، مطالبة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين، وبعدها قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بالقتل تعزيرًا على المتهمة، ثم أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، في يناير/ كانون الثاني الماضي حكم المحكمة الجزائية في الدمام.

قد يعجبك ايضاً