يسرا وإلهام شاهين أمام شكوى تُطالب...

أخبار النجوم

يسرا وإلهام شاهين أمام شكوى تُطالب بحبسهما.. ما هي التُهمة؟

قدّم المحامي المصري أيمن محفوظ شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام، لمطالبته بحبس الفنانتين المصريتين يسرا وإلهام شاهين لتعدّيهما على الصحافية رضوى عبدالغني، المحررة بجريدة "الدستور" المصرية، حسبما ذكر البلاغ. ووفق البلاغ، فوجئت المحررة خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية، وبمجرد إفصاحها عن هويتها الصحفية انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضًا منها على التغطية الصحفية، وهو ما فعلته أيضًا الفنانة إلهام شاهين وبعض صديقاتها اللاتي توجهن إلى المحررة ودفعنها إلى خارج قاعة العزاء، مطالبات الأمن بطردها بعيدًا. وجاء في بلاغ المحامي المصري، أن هذا الاعتداء تمّ في أثناء تغطية الزميلة العزاء الخاص بوالدة الفنانة

قدّم المحامي المصري أيمن محفوظ شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام، لمطالبته بحبس الفنانتين المصريتين يسرا وإلهام شاهين لتعدّيهما على الصحافية رضوى عبدالغني، المحررة بجريدة "الدستور" المصرية، حسبما ذكر البلاغ.

ووفق البلاغ، فوجئت المحررة خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية، وبمجرد إفصاحها عن هويتها الصحفية انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضًا منها على التغطية الصحفية، وهو ما فعلته أيضًا الفنانة إلهام شاهين وبعض صديقاتها اللاتي توجهن إلى المحررة ودفعنها إلى خارج قاعة العزاء، مطالبات الأمن بطردها بعيدًا.

img

وجاء في بلاغ المحامي المصري، أن هذا الاعتداء تمّ في أثناء تغطية الزميلة العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا، وأن ما حدث أثار استهجان الرأي العام المصري، ويُعدّ في نظر القانون جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وأنه طبقًا لنص المادة (96) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري، ومع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، فإن للمجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تُقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

وأكد أيمن محفوظ أنه طبقًا للدستور من المواد 68 حتى 72 تُوفّر الحماية القانونية للصحافي، وأن الصحافة لها ضمانات ولا بدّ من تفعيلها، مطالبًا في ختام شكواه المجلس الأعلى للإعلام بصفته المخوّل له قانونًا بإقامة الدعوى القضائية ضد الفنانتين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما طبقًا للقانون.