كشف فريد بوسعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبنانية، كواليس الخلافات التي حدثت في الإعلام اللبناني، بعد الإعلان عن حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، والمقرر بتاريخ الـ19 من آب/ أغسطس المقبل.
وقال فريد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حكاية": "بعد الإعلان عن الحفل تحدث الإعلام عن مشكلة خاصة بصندوق التعاضد الموحد الخاص بكل النقابات الفنية وأنا أرأس هذا الصندوق، وعن أنها المشكلة الأساسية وقد تكون وراء إلغاء الحفل".
وأشار فريد إلى أن الصندوق يحصل على ضرائب بقيمة 10% من العقود الخاصة للفنان، وأيضًا على نسبة من مبيعات التذاكر، لافتًا إلى أنه في حال طلب الفنان في عقده الحصول على كامل القيمة دون خصم الضرائب، عندها يتحمل متعهد الحفل الضرائب المقررة.
وأضاف أنه لا يُمانع حدوث ذلك؛ لأن من واجبه الحصول على الضرائب وفقًا للقانون، ولا يهتم للشخص أو المصدر الذي سيدفعها.
وأكد نقيب المهن الموسيقية اللبنانية أنه تواصل مع أحد الشخصيات المسؤولة عن دعوة الفنان عمرو دياب، ليؤكد التزامهم بدفع النسبة المقررة، مضيفًا: "الموضوع محلول".
ونفى حدوث أي هجوم على فكرة إقامة الحفل، مبينًا أن التذاكر جرى بيعها بالكامل، بسبب وجود جمهور كبير لعمرو دياب في لبنان، لا سيما بعد غيابه عنهم لمدة 12 عامًا.
وتابع فريد: "من مصلحتنا أن يقام الحفل، أوَّلًا بسبب حصولنا على الضرائب، وثانيًا لأن نجاحه يعطي الصورة الحقيقية عن البلد".
وبرَّر السبب الذي جعل أسعار تذاكر الحفل بالدولار، قائلًا: "صحيح أن البلد يمر بظروف صعبة منذ 4 سنوات، لكن ضروي يرجع لنشاطه، والناس تعودوا على أن كل شيء بالدولار، وطبيعي أن تكون قيمة تذاكر الحفل أيضًا بالدولار".
يذكر أن مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل، أصدر بيانًا نفى فيه كل ما تردد من أخبار كاذبة حول الدعوى المرفوعة من ورثة المنتج والمخرج اللبناني الراحل جان صليبا، بخصوص تصاريح الحفل على إثر خلاف فني سابق.
وقال مكتب جابر للمحاماة بصفته المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي أطلقت تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن هدفها كان إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالشركة المنظمة للحفل والفنان.
وأوضح المستشار القانوني: "نحمّل المواقع والصفحات الإلكترونية المسؤولية الجزائية والمدنية وكامل العطل والضرر لكل من تسوّل له نفسه بث المزيد من الأخبار المفبركة قبل التأكد من صحتها أو حتى لكل من يمتنع عن حذف ما نشره سابقًا مع علمه بعدم جدية وصحة وقانونية تلك الأخبار".
