أمرت النيابة العامة المصرية، بإخلاء سبيل الشاب والفتاة مرتكبي واقعة فيديو الكوبري، عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ مقابل ضمان مالي قدره ألف جنيه (40 دولارا أمريكياً)، في حين طلبت ضبط الشخص الذي صوّر الفيديو وقام بنشره من أجل التحقيق معه.
وكان مقطع فيديو جرى تداوله على "السوشال ميديا" خلال الساعات القليلة الماضية، يوثق قيام شاب وفتاة بممارسة فعل مخل بالحياء العام على أحد الجسور في العاصمة المصرية، القاهرة، في وضح النهار أثار استياء كبيرا وضجة عارمة، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحقهما.
وقالت تقارير إخبارية محلية، إن النيابة العامة، طلبت تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول وبيان قصده من التصوير والنشر.
جاء ذلك بعد استجواب الشابة والفتاة مرتكبي واقعة فيديو الكبري من قبل النيابة العامة، حيث أقرّا ما نُسب إليهما من اتهام بارتكاب فعل مخلِّ كما ظهر في المقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، لكنهما أكدا أن هذا الفعل وقع في شهر أبريل/ نيسان 2022.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن تفاصيل الواقعة بدأت عندما رصدت إدارة البيان تداول مقطع فيديو الكوبري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة، وتمكنها من ضبطهما.
ونفى الشاب والفتاة معرفتهما بالشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى ضبطه من أجل استكمال التحقيقات في الواقعة.
إلى ذلك، أهابت النيابة العامة في بيانها بالآباء وأولياء الأمور إلى حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال.
كما دعت إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، مؤكدة أن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد.
وشددت على أن الأجدر كان المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.
