تتفاوض الفنانة هيفاء وهبي مع شركة "أونلاين بروداكشن" ONLINE PRODUCTION لصاحبها زياد الشويري، للمشاركة في بطولة عشارية لبنانية من كتابة الممثلة آية طيبة.
وعلم موقع "فوشيا" أن شركة Online PRODUCTION خصصت لهذا العمل ميزانية ضخمة؛ إذ جرى الاتفاق مع "جوليان معلوف" ليتولى عملية إخراج هذه العشارية التي سيتم تصوير كافة مشاهدها في عدد من المناطق اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن الشركة المنتجة تولي اهتماما كبيرا لهذه العشارية التي تعمل جاهدة ليتم عرضها على إحدى المنصات العالمية، كونها ستترك بصمة مميزة على الساحة الفنية اللبنانية والعربية.
ورفضت المصادر الكشف عن البطل اللبناني الذي سيقف أمام هيفاء وهبي في هذا العمل، مشيرة إلى أنهما سيشكلان ثنائيا مميزا، خاصة أن العمل يحمل في طياته الرومانسية والآكشن.
في السياق نفسه، كانت الفنانة هيفاء وهبي، قد شاركت جمهورها منذ مدة كواليس تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد "رمسيس باريس"، الذي جرى تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص ليجدوا أنفسهم في العاصمة الفرنسية، لتتطور الأحداث ضمن إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن والترفيه.
ويشارك في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.
وتعود هيفاء وهبي من خلال فيلم "رمسيس باريس" للسينما بعد غياب 8 سنوات، منذ أن قدمت فيلم “حلاوة روح” وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.
أما بشأن مسألة عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته، فقد اتخذت وهبي قرارًا حاسمًا بأنه ممنوع من الطرح تماما هذه الفترة وفق ما أكد مصدر مسؤول.
وقال المصدر في تصريح لـ"فوشيا" إن هيفاء وهبي تقدمت عن طريق محاميها الخاص بمستند قانوني لجهات المصنفات ومقرري عرض الأفلام يقضي بمنع الفيلم من العرض نهائيا حتى لا يتردد اسم الفيلم بين الأعمال المطروحة خلال الفترة المقبلة.
وشدد المصدر على أن هيفاء وهبي ومحاميها ليسا جهة مسؤولة بشأن عرض الفيلم من عدمه، لكنه قرار جهات الرقابة وفقا للقانون، منوها بأن أي اختراق من الجهات المعنية للقرار، وإصدار قرار بعرض الفيلم سيكون اختراقا للقانون، وهو ما يعرض الجهات المختصة للمساءلة القانونية.
