ترتيبات قضائية للكشف على 11991 قطعة مجوهرات تُنازع عليها شركة لبنانية

كشف الادعاء العام الماليزي، اليوم الخميس، عن تحديد الـ 25 من الشهر القادم موعدا لإجراء الكشف على 11991 قطعة مجوهرات تُنازع عليها شركة لبنانية، محفوظة في أكثر من 90 صندوقًا في بنك نيغارا ماليزيا، كان جرى مصادرتها عام 2018 وتعذر حتى الآن فحصها بسبب الهواجس من جائحة الكورونا.

وقالت نائبة المدعي العام الماليزي، فاتن هادني خير الدين، لوكالة برنا، أن الأطراف المعنية بالقضية اتفقت أمام المحكمة اليوم على إجراء التفتيش في الفترة من الـ 25 من أكتوبر / تشرين الأول إلى الـ 5 من نوفمبر / تشرين الثاني.

وسيجرى الفحص تحت إشراف المكتب الوطني الموحد، بحضور رئيس الوزراء الماليزي السابق داتوك سيري نجيب رزاق وزوجته داتين سري روزما منصور ومالك شركة المجوهرات اللبنانية غلوبال رويالتي تريدنج؛ سامر حليمة.

وكانت هذه المجوهرات من بين الأشياء الثمينة التي صادرتها الشرطة، في مايو 2018 من المباني التابعة لشركة "اوبيو القابضة" المملوكة لرجل الأعمال بوستاري يوسف، حسب ما أوردت صحيفة "مالاي ميل" التي أفادت بأن القضية كلها ذات صلة مزعومة بما يُعرف بفضيحة صندوق مايزيا (1MDB) التي طالت رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق.

وأشار التقرير إلى أن كلا من رزاق واللبناني سامر حليمة يدعيان ملكية هذه المجوهرات.

وكانت النيابة العامة الماليزية طلبت في عام 2019 مصادرة المجوهرات المخزنة لدى "أوبيو" والتي شملت 11991 وحدة من المجوهرات و401 حزام ساعة و16 إكسسوارًا للساعة و234 زوجًا من النظارات و306 حقائب يد، بالإضافة إلى مبالغ نقدية بفئات مختلفة.