جريمة الزرقاء.. الجاني بحقه 170 أسبقية والملكة رانيا تنادي بأشد العقوبات
أرشيف فوشيا
ناشدت الملكة رانيا بتطبيق أشد العقوبات بحق الجناة الذي اختطفوا فتى يبلغ من العمر (16 عامًا)، قبل أن يبتروا يديه ويفقأوا عينيه، وفي النهاية ألقوه في شارع، غارقا في دمائه التي كان يتخبط بها، في الزرقاء الواقعة شرق العاصمة عمّان.
وكتبت الملكة رانيا: "كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون؟ وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟ جريمة قبيحة بكل تفاصيلها... قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها".
نبأ الجريمة انتشرت مساء الثلاثاء، وتم التفاعل معها حتى ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجه، بالتغريدات المنددة بالجريمة المروعة، خاصة مع انتشار صور توثق الدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.
وركزت آلاف التغريدات في موقع "تويتر" على استنكار الجريمة، كما وجهت العديد من التغريدات سهام النقد إلى السلطات، خاصة لتورط أحد المجرمين في قضايا وشكاوى سابقة ضده، وصل عددها إلى 170.
ونشر المغرد، عابد شحادة، فيديو قديم لشخص، قال إنه متورط في الجريمة الحالية، وقال:"هذا هو نفس الشخص الذي ارتكب جريمة الزرقاء.. ما بعرف أنا كيف مجرم زي هاظ بطلع من السجن.. حسبي الله فيك وفكل شخص زيك ".
كما علق آخرون بأن هناك نوعًا من التقاعس في تطبيق القانون في وجه المجرمين، وتحدث فريق ثالث عن القضاء العشائري، منتقدين عمله الذي ينهي الجرائم بـ"جلسة فنجان قهوة"، كما يقولون، وتحدثوا أيضًا عن ثغرات في القانون يستغلها المجرمون.
من جهتها أصدرت السلطات الأردنية مجموعة تصريحات، تدافع عن نفسها، وتؤكد أن القانون سيأخذ مجراه وسينال المجرمون أقسى العقوبات.
وقال وزير العدل الأردني، بسام التلهوني، وفق ما أوردت وكالة "بترا" الرسمية إن القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم، التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.
وأضاف التلهوني، أن توجيهات الملك عبد الله الثاني كانت واضحة لجميع الأجهزة في متابعة هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج اللازم للفتى المصاب، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع.
بدوره قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق خاص بالقضية، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا.
وأوضح في بيان، أنه بعد انتهاء التحقيق، فسيتم إحالة القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، في خطوة نادرة في قضايا جنائية مثل هذه، خاصة أن هذه المحكمة تنظر في القضايا الخطيرة، مثل الإرهاب.
بينما ذكر مصدر أمني للوكالة الرسمية، أنه تم إلقاء القبض على المجرم الرئيس في جريمة الاعتداء على الفتى 170 مرة في السابق، مضيفًا أن السلطات قامت بتسليمه للقضاء في كل مرة.
وتابع بأن ما يطلق عليه "القيد" أو ما يسمى بالأسبقية تسجل على الشخص الذي يودع للقضاء بعد القبض عليه، وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة.
وأشار إلى أن القيد والأسبقية تعني أن الشخص أرسل للقضاء بتهم معينه، وبعد ذلك قد يتم إنزال العقوبة بحقه والحكم عليه بفترات زمنية مختلفة ينهيها، ويتم إخلاء سبيله.
ولفت إلى "أن مرتكب جريمة الزرقاء الرئيس، بحقه ما يقارب 170 أسبقية جرمية، مشددًا على أن الأمن العام قام بواجبه وألقى القبض على المجرم، وسلمه للقضاء 170 مرة بدون تقصير أو كلل أو ملل للجم هذا المجرم، ثم قامت الجهات القضائية بإخلاء سبيله بحكم القانون في كل هذه المرات".
