أكّدت رئاسة أمن الدولة السعودية أنّ القائمين على محتوى الفيديو الترويجي الذي بثّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، قد نُشر بتصرّف فردي، مشيرةً إلى أنها لم توافق على إعداده.
وذكرت رئاسة أمن الدولة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الثلاثاء، أنه إشارةً إلى الفيديو الترويجي الذي بثّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، فإن رئاسة أمن الدولة توضّح أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفّقوا في إعداد ذلك الفيديو، نتيجة للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف.
وأوضحت الرئاسة أن من قام بإعداد الفيديو ونشره تصرّف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا.
وبيّنت أن ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، يعد عاريًا عن الصحة، لافتةً إلى أن رئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى، وأكّدت أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة، نظير الخبر الذي نشرته الصحيفة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة التطرف قد نشرت مقطع فيديو أدرجت فيه الحركة النسوية في الخانة نفسها مع العبودية واستعباد المرأة والإرهاب والإباحية والإلحاد.
وقالت إن "التطرف بجميع أشكاله يُعد آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها.. هناك من يتشدّد في مسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع بينما يغالي فريق في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن".
وأثار الفيديو جدلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حول محتواه، وانقسمت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض، فكان "إدراج الحركة النسوية ضمن خانة المتطرفين" نقطة الخلاف الأكبر بين المغرّدين؛ إذ حظيت بالنصيب الأكبر من التعليقات.
والنسوية هي حركة ظهرت في الغرب للاعتراف بأنَّ للمرأة حقوقًا مساوية للرجل، وتنادي بمساواة الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ إذ تسعى – كحركة – إلى دعم المرأة وإزالة التمييز الجنسي، وإلغاء الفروق بين الجنسين والإنكار التام لوجود جنسين مختلفين، كما تعمل على إلغاء مفهوم الزواج ثم الأسرة، وتُشجّع على الزواج من الجنس نفسه والمطالبة بحمايته دوليًا.
