تتواصل الأنباء المتضاربة حول إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، من عدمه.
وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنع ترخيص الحفل، على الرغم من بيع التذاكر كاملة خلال ساعات من الإعلان عن تنظيم الحفل الذي كان مقررًا في 28 يوليو/تموز الجاري بمنطقة الأهرامات.
لكن ديفيد سترومبيرغ مدير أعمال ترافس سكوت أكد أن كل ما تردد بشأن إلغاء الحفل غير حقيقي، وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية في مصر ليست لديها السلطة للقيام بذلك مع الفنانين العالميين، بل مقتصرة على الفنانين المصريين، وأكد أن الحفل لا يزال قائمًا في موعده.
لا صحة لعدم إلغاء الحفل
وعلق المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله على ذلك في تصريح لإحدى الصحف المحلية، وقال إنه "لا صحة لعدم إلغاء الحفل، فالنقابة هي جهة رسمية وقد تواصلت مع الشركة الراعية للحفل للحضور واسترداد رسوم التصريح الذي تم إلغاؤه".
من جانبه؛ صرح نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، على قرار إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل قائلا، إنه لا يخلي مسؤوليته بشأن الموافقة على صدور التصريح رغم عدم وجود توقيعه عليه.
وأضاف كامل في تصريحات تلفزيونية، أن الإعلان عن إقامة الحفل في مصر تسبب في ضجة لم يتخيلها، معقبًا: "لا أعتقد أنه ممكن في مصر يفكر رجل أعمال أو شركة ما أو إنسان يدافع عن الاستثمار، يجيب النوعية اللي اتفرجت عليها دي، أنا جاتلي خضة"، وفق تعبيره.
وتابع النقيب: "الطبيعي أنأى بنفسي ونقابتي خارج هذا التريند، فعند إثارة الضجة بشأن القيم والعادات والتقاليد والطرح من رواد مواقع التواصل ومحركات البحث، نجد أن في إقامته مشكلة ومصيبة كبيرة".
وأوضح في تصريحاته الجديدة، أن الأمر متروك لجهات الدولة الأمنية والسيادية، وقال: "لو صدرت الموافقة الأمنية هضرب تعظيم سلام".
ولفت إلى أن النقابة سألت خلال اجتماعها الجهة المنظمة عن الموافقات الأمنية التي حصلت عليها، فقدمت لهم تصريح المصنفات الفنية فقط.
وانتقد التطاول والهجوم عبر مواقع التواصل، قائلًا: "في ناس جوانا في مصر مش عارف عاوزين إيه وإحنا ساكتين عليهم ليه، عاوزة تتشهر على حساب سمعتنا وكرامتنا وقيمنا التي نراعيها".
وكان سكوت قد اختار تنظيم حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" في منطقة الأهرامات، ودعا محبيه للمشاركة في الحفل، وحددت الشركة المنظمة شروطًا للحضور من بينها عدم دخول من هم أقل من 16 عامًا، ومنع الكاميرات والحقائب الكبيرة.
