ينفق العالم ما يزيد عن 50 مليار دولار سنوياً على عمليات التجميل وفق الخبراء، وهذا الإقبال المتزايد على هذا النوع من العمليات يزيد معه الجدل في المقابل على مدى جوازها من حرمتها، كونها تندرج تحت بند تغيير خلقة الله.

ومن خلال البحث نجد أن العلماء قسموا أنواع العمليات لثلاثة أصناف منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام، وذلك بالرجوع إلى القياس في بعضها وإلى النصوص النبوية في بعضها الآخر.

النوع الأول من التغيير الجائز هو التغيير المؤقت الذي ينتهي بانتهاء استخدامه كالباروكة شرط أن تكون من مصدر شعر طاهر، والأظافر شرط أن يتم نزعها عند الوضوء، والحناء شرط أن لا تظهر لغير المحرم، ومكياج الوجه شرط أن ما يظهر منه يكون غير مبالغ، وصبغة الشعر، والرموش شرط ألا تكون فيها تغرير بخاطب ولا تأثير على الطهارة، والعدسات شرط ألا تضر العين ولا تستخدم لغش خاطب.

النوع الثاني من العمليات التي أجازها الشرع أيضاً تلك التي تندرج تحت بند الضرورة، والتي يكون الهدف منها تهذيب الأمور أو إرجاع الشكل الطبيعي لشكل الإنسان كأن يكون إذا ما تعرض الشخص إلى إصابة أو ما شابه أو إذا ولد بحالة خلقية غير مألوفة، بحسب مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر.

أما النوع الثالث من العمليات التي خالفها الشرع فهي تلك التي تحدث تغييراً دائما، ويكون الغرض منها مجرد الزيادة في التجميل كالتصغير والتكبير والنحت والشد في عموم أعضاء الجسد، بالإضافة لبعض الحالات التي وردت بها نصوصاً صريحة كالمتفلجات والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب كما جاء في حديث ابن مسعود.

سباق الجمال والموضة لا شك وأنه يصرف صاحبه في كثير من الأحيان عن النظر في ما إذا كان ما سيقدم عليه فيه مخالفة شرعية أم لا، ويبقى الأمر أولاً وآخراً محل قياس فقهي يختلف فيه الناس ويتفقون.