غناء وموسيقى

10 يونيو 2021

محمد رمضان يعيد التعاون مع محمد سامي.. وينشر مع ابنته

أعاد الفنان المصري محمد رمضان التعاون مع المخرج محمد سامي في الكليبات الغنائية، من خلال أغنية "ثابت" الجديدة، والتي تأتي بعد مرور عام ونصف العام على آخر تعاون بينهما وكان ذلك في أغنية "رايحين نسهر".

وقام رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، وثق من خلاله لحظة مغادرته منزله وبرفقته ابنته الصغيرة "كنزي"؛ إذ استقل سيارته منطلقا نحو مكان التصوير.

وعلق الفنان قائلا: "صباح النجاح، في طريقي لتصوير كليب ثابت، إخراج محمد سامي، بعد الأسطورة والبرنس وبام بام.. استنونا في ثابت.. ثقة في الله نجاح".


وتوقع متابعو "النمبر وان" كما يطلق على نفسه هذا اللقب أن تشارك ابنته كنزي في الكليب الجديد بأغنية "ثابت".

وحظي مقطع الفيديو بردود فعل واسعة بين الجمهور، وأكد العديد منهم أنهم متحمسون للأغنية، مشيرين إلى أنها ستكون على غرار أغانية السابقة في النجاح.

يشار إلى أن أغنية "رايحين نسهر.. بام بام"، التي تعاون فيها مع محمد سامي، كانت من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، وحققت الأغنية حتى الآن 234 مليون مشاهدة.


وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي، بعد الهجوم الشديد عليه وتواضع مستوى مسلسل "نسل الأغراب" الذي شارك في السباق الدرامي الرمضاني، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وزوجته الفنانة مي عمر وشقيقته الفنانة مي سامي.

أما فيما يتعلق بمحمد رمضان فقد فاجأ الجمهور في الثالث من الشهر الجاري عندما أعلن عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر إنستغرام، تحفظ الدولة على أمواله في البنوك.


لكن تبين فيما بعد أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه (382) ألف دولار، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

ومن جانبه، قال البنك التجاري الدولي في بيان رسمي، إنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، فإنه يجب التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.