قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع، إنه "يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج".

وأضاف المنيع في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية أنه "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

وبعد هذا التصريح تصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، مع آلاف التغريدات التي انقسمت بين من يؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق وبين من يعارض ذلك.

من جانب آخر؛ طالبت عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندراوي في وقت سابق، بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بأمور الزواج، ومنحها الحق في أخذ قرار الطلاق وإدراجه في عقد الزواج.

وغردت دندراوي :" من المهم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وينبغي إعطاء المرأة الحق في عقد الزواج وفي إيقاع الطلاق".

وأضافت:" لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.. والدين يسر .. وحفظ حقوق المرأة .. فلم نضيعها؟! #على_حد_سواء".

في حين تباينت آراء المغرّدين على منصات التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: "إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي، موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأنيًا؛ فالمجتمع حسب الإحصائيات يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة، هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة ".

وقال آخر: "ببساطة، الزواج عبارة عن ارتباط بين (طرفين)، ومتى ما استحالت المعيشة بينهما، أو أحدهما، فمن حق أي طرف (فك هذا الارتباط)، وتحمّل تبعاته لو كان هناك أبناء، وهذا من رحمة الله، ودليل أن الشريعة كفلت حق الجميع، ووفرت هذا الحل للطرفين. وكتب ثالث:"الزواج عقد، وليس رِقًّا".

في غضون ذلك؛ لا يزال موضوع عصمة المرأة مثار جدل واسع في المجتمع السعودي على الرغم من صراحة الأحكام الدينية في جواز عصمتها شرعًا.