قدّم زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس مدينة نيويورك، جوزيف بوريلي، مشروع قانون مثيراً للجدل لحماية البدناء، إذ يحظر التمييز على أساس "الطول أو الوزن"، في العمل والسكن.

ويفتح مشروع القانون، المقرر توقيعه من قبل عمدة مدينة نيويورك، الديمقراطي إريك آدامز، ليصبح قانونًا هذا الشهر، الباب أمام "مقاضاة أي شخص، وكل شيء"، وفق بوريلي.

وقال عضو المجلس شون أبرو، وهو أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون، إنه أدرك أن التمييز في الوزن كان "عبئًا صامتًا" بعد أن تمّت معاملته بشكل مختلف عندما اكتسب أكثر من 40 رطلاً أثناء فترة الإغلاق الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف أبرو: "إنهم (البدناء) يتعرضون للتمييز بلا حق".

وحظي مشروع القانون بدعم الجمعيات الخيرية والناشطين مثل فيكتوريا أبراهام التي قدمت شهادتها أمام مجلس المدينة لدعم التشريع في وقت سابق من هذا العام، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأدلت أبراهام، التي تناضل من أجل الحقوق المدنية للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، بشهادتها أمام مجلس المدينة للمساعدة في إعداد السياسات.

وأخبرت قناة "ABC7NY": "في معظم الأماكن في الولايات المتحدة، يمكن أن تطرد من العمل لكونك سمينًا وليس لديك أي حماية على الإطلاق، وهو أمر جنوني لأن سكان هذه بلدة بدناء للغاية".

ورغم التأييد واسع النطاق الذي حظي مشروع القانون به، إلا أنه واجه انتقادات من البعض.

وقال عضو المجلس بوريلي لصحيفة نيويورك تايمز: "أنا أعاني من زيادة الوزن لكنني لست ضحية. لا أحد يجب أن يشعر بالسوء تجاهي باستثناء أزرار قميصي المتعثرة".

بدورها، قالت تيجان ليتشيلير، التي عملت على مشروع القانون، إنها تأمل في أن يشجع التشريع على إجراء محادثة أكبر لتأطيره خارج نطاق الصحة.

وأضافت: "إنها ليست قضية صحية. إنها قضية حقوق مدنية. يتعلق الأمر حقًا بما إذا كان الناس آمنين ومحميين ولهم الحق في التواجد في الأماكن".

ويحظر قانون حقوق الإنسان في نيويورك بالفعل التمييز في السكن ومكان العمل والإقامة العامة على أساس 27 خاصية، بما في ذلك العمر والحالة الاجتماعية والإعاقة والأصل القومي.

ويضيف مشروع القانون الوزن والطول إلى تلك القائمة، باستثناء الوظائف التي يكون فيها الوزن والطول "مؤهلاً مهنيًا حسن النية" أو حيث توجد مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة العامة.