أثارت إحدى البائعات السعوديات وتدعى "سديم المالكي" بحسب ما يتداول، حفيظة المجتمع السعودي بظهورها داخل أحد المحلات التجارية في جدة بملابس خادشة تظهر جسدها، وطالب عدد كبير من المواطنين بتحرك الجهات المختصة والمعنية وإغلاق محلها أولاً، من ثم إحالتها لجهات الاختصاص لمخالفتها لائحة الذوق العام، بملابسها "الخادشة".

وظهرت "سديم" في الفيديو وهي تتحدث مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية، من دون وضع الحجاب المطلوب أو ارتداء الـ ”عباءة”، كما هو متعارف عليه بالمملكة.

في المقابل، علمت "فوشيا" أن الجهات المعنية قد تتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل التجاري والفتاة، والتي ربما تتعرض للعقوبات المادية والنظامية نظير مخالفتها الصريحة للأنظمة.

وبموجب النظام، فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر سناب أحد الأشخاص خالفت بإرادتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.

حيث عرّفت ”الذوق العام” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.

وخالفت الفتاة أيضًا الفقرة الـ 3 من لائحة الذوق العام، وذلك بأن اللائحة حددت المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجانًا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب.

كما تشتمل هذه الأماكن أيضًا على ”دور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض” ونحو ذلك.

وخالفت الفتاة المواد الثانية والثالثة والرابعة؛ إذ نصت المادة الثانية إلى أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، في حين نصت المادة الثالثة على أنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

فيما شددت المادة الرابعة إلى أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

وبموجب لائحة النظام ذاته فإن الفتاة ارتكبت مخالفة بإرادتها ودون جهل منها بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وينطبق عليها مانصت عليه المادة الثامنة فقره ١.