برّأت النيابة العامة المصرية فتاة متهمة بشنق خطيبها في شقة الزوجية بسبب خلافات بينهما.
وفي التفاصيل، فقد أكدت تحريات الشرطة حول الواقعة إنهاء المتوفى حياته بنفسه شنقًا مستخدمًا ثوب خطيبته لسوء حالته النفسية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، الغموض حول الجريمة التي وقعت أحداثها في مدينة المحلة بمحافظة الغربية شمال مصر وأثارت حيرة كبيرة وجدلا لم يتوقف بعدما عثر على شاب مشنوقا في منزل الزوجية بثوب خطيبته.
وتبين للنيابة العامة وفق بيانها من معاينة موقع الحادث تدلِّي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سلَّم خشبي مُلقى بجانبه.
وأضافت أنها شاهدت تسجيلات آلات المراقبة المطلّة على العقار مسرح الحادث، فتبيّنت منها سير المتوفى وخطيبته تجاه المسكن، ثم خروج الأخيرة منه بمفردها وعودتها إليه بعد نصف ساعة.
وأكدت الفتاة خلال استجوابها في التحقيقات نشوبَ خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركة ثوبها هناك وهو "شال"، وحاولت عقب ذلك الاتصال به عدة مرات دون إجابة، فعادت إليه لتجده ملقًى أرضًا وقد تُوفي، كما رأت تدلي ثوبها من خُطافٍ بسقف الغرفة.
وقالت النيابة إن شهادة أقارب الشاب في التحقيقات أكدت استمرار الخلافات بينه وبين خطيبته التي كان يُفترض انتهاؤها باتفاقهما على التعجيل بالزواج في نهاية الأسبوع الذي وقع خلاله الحادث، فيما أكد صديق له أنه علِمَ منه منذ فترة بتفاصيل الخلافات بينه وبين خطيبته، وأنه تلقى اتصالًا منها يوم الواقعة طالبةً مساعدتها في نقل المتوفى للمستشفى.
فانتقل إلى حيث كانت، ووجده مُلقًى أرضًا، ولما أفاد طبيب المستشفى بوفاته خنقًا، حمل ذلك ذويه على الاعتقاد بتورّط خطيبته في قتله.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كانت النيابة العامة قد ناظرت جثمان المتوفى، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وكيفية حدوث وفاته، كما ندبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة المسكن محل الحادث ورفع ما به من آثار.
وأمرت النيابة العامة في ضوء ما انتهت إليه التحريات، وما أوصى به المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتسليم المتهمة -الطفلة- لذويها، مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وجاري استكمال التحقيقات.