أصدرت محكمة أردنية حكما بسجن شاب لمدة 10 سنوات، بتهمة قتل زوجته ركلا بقدميه حتى الموت لشكه في سلوكها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت في أيلول من عام 2021 المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت، بعد أن ترك على جسد زوجته 29 كدمة.
وثبت للمحكمة أن السيدة هي زوجة القاتل، ولها منه أطفال، حيث كان المتهم نزيلا في السجن لمدة 3 سنوات، وبعد خروجه من السجن قبل 3 أشهر من واقعة الدعوى، بدأت الشكوك تساوره حول سوء سلوك زوجته، بعد تحريه عن ذلك أثناء إقامتها في نفس المنزل.
وذكر المتهم أن المجني عليها اعترفت له بعلاقتها مع أكثر من شخص، وحاولت الخروج من منزل الزوجية برفقة أطفالها، دون موافقة المتهم الذي شاهدها وأعادها إلى المنزل، وضربها بـ"قسوة ووحشية" بواسطة يديه وقدميه على جسدها من جميع الجهات، حتى انهارت قواها الجسدية، ورفض إسعافها إلى المستشفى لوجود طلبات أمنية وقضائية بحقه.
وأوضحت المحكمة أنه "بتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة هو التهاب البريتون الناتج عن انثقاب الأمعاء والسدة الرئوية الناتجة عن مضاعفات الإصابة الرضية".
ووجدت المحكمة: "أن أفعال المتهم تجاه المغدورة زوجته بوصفها المتقدم يشكل عناصر الركن المادي كافة، لجناية الضرب المفضي إلى الموت وفقا لأحكام المادة 330\1 عقوبات".
وقالت إن: "المحكمة تؤيد ما توصلت له محكمة الجنايات الكبرى والحكم حيث جاء القرار مستجمعا لمقوماته ومشتملا على أسبابه، وخاليا من عيب القانون أو الخطأ في تطبيقه، مما يتعين رد أسباب والتمييز وتأييد قرار الجنايات الكبرى".
وكانت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردنية قد أحصت 30 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات والأطفال في الأردن منذ بداية العام الحالي 2022، مؤكدة أنه لا يمكن الاستهانة بالعنف مهما كان حجمه أو نوعه.
وشدّدت الجمعية الحقوقية في بيان لها على ضرورة عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات من العقاب، سواء أكان بإسقاط الحق الشخصي، خاصة في جرائم القتل الأسرية، أم غيرها من طرق الإفلات.
ويعدّ السكوت عن العنف من أهم أسباب جرائم القتل الموجه ضد النساء والفتيات، بسبب عدم امتلاكهنّ الخيارات الواسعة للتصرف حياله، بحسب الجمعية.