أثارت قضية وفاة مراهقة مغربية تدعى مريم غضبًا كبيرا، نتيجة عملية إجهاض سرية أجريت لها في قرية، وسط البلاد، فيما أعلن ائتلاف جمعيات مدافعة عن حقوق النساء الثلاثاء "يوم حداد" على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

ورغم أن قضية مريم البالغة من العمر 14 عامًا، وقعت في قرية بوميا، بمحافظة ميدلت، في جنوب شرق المغرب، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لكن الحديث عنها عاد مجددًا، بعد أن شهدت استنكارًا واسعا من قبل منظمات غير حكومية.

توقيف 4 مشتبه فيهم بينهم والد الضحية

وعلى إثرها، أوقفت السلطات المغربية أربعة مشتبه فيهم في القضية، من بينهم والدة الضحية، فيما كتب ائتلاف "خارجة عن القانون" في منشور على فيسبوك: "لروح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ينظم ائتلاف 490 يوم حداد، حتى لا ننسى فاجعة مريم".

هاشتاغ #مريم يتصدر الترند

وطالبت الجمعية الحقوقية "كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم مع استخدام هاشتاغ #مريم، أو عن طريق إعادة نشر هذه الصورة".

وأضافت: "سنتذكرك دائما مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات وأبناء هذا الوطن".

وصرحت المشاركة في تأسيس ائتلاف "خارجة عن القانون"، صونيا التراب، لوكالة الأنباء الفرنسية أن "المأساة مرت دون أن نكترث لها. نحاول أن نستغل هذا النشاط الرمزي لتنبيه الرأي العام".

وعلق الباحث، محمد عبد الوهاب رفيقي، في منشور على فيسبوك: "تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه؛ ما دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري وغير آمن".

وأضاف رفيقي أن "الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد، ليتم اعتقال الأطراف المشاركة في هذه العملية".

وتساءل: "من المسؤول عن هذه المأساة؟ لاسيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب".

ودعا إلى "المناداة بصوت مرتفع من أجل التسريع في تعديل هذه القوانين الظالمة كي لا نفقد ضحايا أخريات".

القانون المغربي بشأن الإجهاض

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).