اهتماماتك

20 سبتمبر 2022

نائب أردني يعطي صلاحية لمعلمي أبنائه في المدرسة بضربهم.. ويتعرض للهجوم

شنت الحركة النسوية في الأردن هجوم حادا على عضو البرلمان سليمان أبو يحيى، الذي أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما فوّض معلمي أبنائه بضربهم تأديبا لهم، وذلك خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وقال النائب أبو يحيى في مداخلته تحت قبة البرلمان بحضور زملائه النواب: "أستغرب ممن يقولون أن الضرب يؤثر على صحة الطلاب النفسية. وأكاد أجزم أن كل من تحت القبة تعرضوا للضرب في المداس، وأصبحوا يحملون ألقاب سعادة ومعالي، ولم يتأثروا بضرب المعلمين لهم"، مقدما التحية "لكل أستاذ قام بضربه أثناء فترة تعليمه".
وأنهى أبو يحيى مداخلته تلك بالقول: "مستحيل أن يقوم أستاذ بضرب طالب مجتهد ومؤدب ومحترم"، منتقداً نزع كافة الصلاحيات من يد المعلمين، وقال "أنا شخصيا بفوض أي أستاذ بدرس أولادي أن يقوم بضربهم، ويعطيه العافية ويسلم إيده".
الحركة النسوية في الأردن تهاجم أبو يحيى
ورأت الحركة النسوية في الأردن، في تدوينة نشرتها عبر حسابها بتطبيق "إنستغرام" أن النائب أبو يحيى "لم يكن له قرار محترم أو حكيم، وأن كل قراراته غوغائية تشعرك أنك عايش بالغابة أو القرون الوسطى؛ لذلك هو ضد قانون الطفل وضد قوانين المرأة".
وقالت: "أن تعنف طفلا بدل أن تتعلم أساليب تربيته هو دليل كاف على أنك إنسان غير سوي، وإنه ضرب أهلك لك أثر عليك"، مضيفة: "الشعب اللي أغلبه بعترف بتدهور حالته النفسية ومعدلات الانتحار نتيجة العنف مرصودة، وحالات الهروب بسبب العنف تتفاقم، والأخ بحكيلك تعنفنا وما صار إشي".


مناقشات ساخنة
ويشهد مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن مناقشات ساخنة، إن كان على المستوى النيابي في مجلس النواب، أو على المستوى الشعبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع اتهام البعض للحكومة بالسعي إلى تقليد الغرب عبر نسخ قوانينه دون الاطلاع على البعد العربي.
ويرى كثيرون من معارضي القانون، أن نصوص القانون تسيء إلى الأسرة الأردنيّة وقيمها، بالإضافة إلى مخالفتها للشريعة الإسلامية، في وقت تؤكد فيه الصحفية الأردنية هديل عزيز، أن "القانون لا يوجد فيه ولا مادة تتحدث عن ذلك".