أحدثت قصة دكتورة القانون الكفيفة تقى المجالي حالة غضب في الأردن بعد رفض المجلس القضائي الأردني تعيينها، رغم إتمامها متطلبات النجاح في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون.
وتقدمت المجالي باعتراض موثق للمعهد القضائي الأردني، بخرقهم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أنها توجهت أيضا إلى المعهد القضائي متقدمة لامتحان المنافسة، إلا أنها قوبلت بالرفض، لعدم إتمامها شروط التقدم بناء على المادة العاشرة من قانون المعهد.
فيما شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة تعاطف مع المحامية والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالة غضب من قرار رفضها، وأكدوا أنهم سيستمرون في دعهما حتى تنال حقها.
وتصدر هاشتاغ #الإنصاف_لتقى_المجالي الترند عبر "تويتر" الأردن، كما أكدت حملة "ابني" على ضرورة سيادة القانون والتعامل على أساس العدالة وتكافؤ الفرصP كون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص على تجريم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
لكن المجلس القضائي رد بأن لجنة المسابقة في المعهد القضائي درست طلب تقى من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، ووجدت اللجنة أن الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد غير متوفرة.
وأوضح المجلس أن الفقرتين (أ،د) من نظام المعهد تشترط أن يكون المتسابق متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية غير متوفرة في المستدعية.
ولفت إلى أنه شرط أكدته المادة (1794) من مجلة الأحكام العدلية بصورة صريحة وواضحة التي نصت أنه: “يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّرَفَيْنِ الْقَوِيَّ”، وهو نص واجب التطبيق وفق أحكام المادة (1448/1) من القانون المدني لعدم وجود نص قانوني آخر يناقضه.