أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية الفتاة المنتحرة بسنت خالد، والتي عرفت باسم "ضحية الابتزاز الإلكتروني"، بعد أن قضت بسجن ثلاثة متهمين 15 سنة، وخمس سنوات لاثنين آخرين.
وكانت قضية الفتاة التي انتحرت بحبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، من شباب عقب نشرهم صورا غير أخلاقية لها قد شهدت مفاجآت في القضية خلال جلسات المحاكمة.
وكشف محامي المتهمين خلال الجلسة أن "الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة"، مدعياً أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، مشيرًا إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.
غير أن تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب.
وطالب محامي المجني عليها بإضافة تهمة الاغتصاب تحت وطأة الإكراه المعنوي إلى المتهم الأول طبقاً لما جاء بالطب الشرعي.
وسأل دفاع المتهم الأول الطبيبة عن مقاومة الضحية للاغتصاب، فأكدت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه.
وكانت محكمة جنايات طنطا قد عقدت جلسة، الثلاثاء، لمحاكمة المتهمين وهم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي.

وقالت النيابة العامة إنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ارتكب المتهمون عدة جرائم.
وأشارت إلى أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ونقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، واستعملوا ونشروا صورا وفيديوهات موضع الاتهام بغير رضاها.
وأحيل المتهمون لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر واستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، بحسب ما قرره النائب العام، المستشار حمادة الصاوي.