تصدرت قصة شابة سكب أحد الأشخاص مادة حارقة "الأسيد" على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.

وعادت قضية الطالبة "مريم الركابي" في معهد الفنون الجميلة إلى الرأي العام مجددا بعد 7 أشهر من المعاناة والألم دون إنصاف نتيجة تعرضها للاعتداء من شخص ملثم شوه وجهها وجسمها بمادة حارقة.

وفي تفاصيل الحادثة، كان أحد الشبان قد تقدم للزواج من هذه الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وقال والد مريم: "أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت قام بسرقة هاتفها، وسكب مادة "التيزاب" عليها وهي نائمة".

وأضاف: "مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".

وبحسب والدة الضحية، فإن الجاني قدم ليلًا، وهو ملثم، على الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد، فيما قالت إن الجهات القضائية لم تتعاون معها، ووقفت مع الجاني ضد الضحية، حسب ما تحدثت لوسائل إعلام محلية.

ومريم تدرس في كلية الفنون الجميلة، وتُلقب في الجامعة بـ"الأميرة".

وطالب المغردون عبر هاشتاغ (انقذوا الاميرة مريم) بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

من جانبه؛ أصدر القضاء العراقي توضيحا بشأن قضية فتاة تعرضت لهجوم وحروق بليغة في الوجه، في جريمة أثارت غضب الأوساط المجتمعية العراقية.

ونشر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه إن "قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب (الأسيد) أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة".

ونقل البيان عن القاضي القول إن "المشتكية مريم تعرضت بتاريخ 2021/6/10 إلى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة في شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة".

وأضاف أن "ذويها قدموا شكوى أمام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع. ق) وصديقه (ع. هـ) وصدر أمر قبض بحقهم وألقي القبض عليهم وأودعوا التوقيف ودونت أقوالهم لكنهم أنكروا ارتكاب الجريمة".

وأكد البيان "استمرار التحقيق بحقهم لجمع الأدلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة"، مشيرا إلى أن "المحكمة قررت إحالة الأوراق إلى الوحدة التحقيقية في إجرام بغداد، لبذل مزيد من الجهود لجمع الأدلة ضد المتهمين".