أوضح الأمن العام السعودي، تفاصيل فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادثة تحرش تعرضت لها عاملة منزلية من الجنسية الكينية في منطقة القصيم وسط المملكة.
وقالت شرطة منطقة القصيم في بيان عبر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع تويتر "إن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية.. والقبض على المتحرش في حينه".
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، في البيان الذي أصدره ليلة أمس الاثنين الـ 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الحادثة وقعت في سبتمبر / أيلول الماضي، وقد تم التعامل معها بعد شكوى قدمتها المقيمة لأحد أفرع وزارة الموارد البشرية.
وأضاف أن الشخص الذي تم القبض عليه "مواطن سعودي"، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.

ولاحقا، أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه بناء على ما رصده مركز الرصد النيابي في فترة سابقة من انتشار "مقطع فيديو" عبر برامج التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بامرأة؛ فقد سَبَق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقدرة ضده نظامًا.
وأضاف المصدر وفق ما نشرته صحيفة المواطن اليوم الثلاثاء: "صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بالسجن مدة (سنة ونصف)؛ فيما قدّم فريق الإدعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم؛ مطالبًا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب"، وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية.
وأهاب المصدر بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات إعلام التواصل الاجتماعي.
وكان هاشتاغ "#حق_العاملة_الكينية" قائمة الأكثر تداولا على تويتر في السعودية، حيث طالب المغردون من خلاله بمحاسبة "المتحرش" وإنزال عقوبة مشددة بحقه.
وأعرب العديد من المغردين عن أسفهم وغضبهم من هذا الحادث، حيث قالت إحدى المغردات "كلنا نعترض ع ذا الحكم ضروري بتشديد العقوبه مو حقه سنه ونصف ابد المفروض 10 سنوات وجلد وتشهير باسمه كامل".

وعقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية هي "السجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال ما يعادل (26 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتغلظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (حوالي 78 ألف دولار)، في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأمور نص عليها القانون.