تداول رواد السوشال ميديا مقطعًا مصورًا، من أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في حي المعادي، التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة في مصر، وذلك برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين.

ويظهر في الفيديو محامي الدفاع عن المتهم، وهو يخاطب القاضي، بقوله إن موكله يعتبر شخصًا غير عاقل، مطالبًا إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ووضعه تحت المراقبة، وكتابة تقرير عن حالته.

لكن المحكمة رفضت طلب الدفاع، وعقّب القاضي على ذلك، بأن المحكمة ناقشت المتهم وتبين أنه مسؤول وعاقل ويتمتع بكامل قواه العقلية، قائلاً: "لما تجيله الحالة في بيته هيعمل ايه مع بنته اللي عندها 11 سنة".

وادعى المتحرش خلال الجلسة، أنه لم يتحرش بالطفلة واتهمها بمحاولة سرقته، في معرض دفاعه عن نفسه.

وقال المتهم: "لدي ولد وبنت ولم أتحرش بالطفلة التي كانت تريد سرقتي، واعترافي أمام النيابة تم بأنني أمضيت على ما طلبوه مني دون محامٍ بعد تعرضي للإهانة داخل الحجز".

وأضاف حول تصوير الواقعة: "أتمسك بحضور المحامي للكلام عني، وأنا حاجج بيت ربنا مرتين".

المدعون بالحق المدني عن المجني عليها، طالبوا من جهتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، والتي تتراوح ما بين السجن عشر سنوات، أو المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام شنقًا.

وكان النائب العام، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوساً لمحكمة الجنايات، بعد أن جاء في بيان للنيابة العامة، أن المتهم تحايل عليها لاستدراجها إلى عقار، قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما، هتك عرض الطفلة بالقوة، باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم، ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهم، الذي عرف إعلاميا بـ"رجل البدلة"، تهمة "هتك العرض المقترن بالخطف".

وكان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد المباني بحي المعادي، قد وثق قيام رجل يرتدي "بدلة"، بالتحرش بطفلة، قبل أن تخرج امرأة من أحد الشقق لتوبخه، وتؤكد له أن كاميرا المراقبة التقطت صورته، ما دفعه إلى الهرب.

وقامت السيدة الشجاعة، بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الناس لنشره لمساعدتها في تحديد هوية المتحرش، والقبض عليه.