اهتماماتك

10 مارس 2021

متحرش المعادي يدلي باعترافات مفصلة.. وجدّ الضحية يروي كواليس الواقعة

أدلى محمد جودت الشهير بـ"متحرش المعادي"، في نيابة جنوب القاهرة الكلية، باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه بتهمة التحرش بطفلة وملامسة مواضع عفتها.

وأشار المتهم إلى أنه يعرف الطفلة جيدا، وأنه كان دائما يشتري المناديل منها؛ إذ كشفت التحقيقات أن الطفلة التي تعدى عليها المتهم بائعة مناديل وكانت موجودة في الشارع.

وقال المتهم إنه يعمل في شركة عقارات ويبلغ من العمر 37 عاما، وأنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر ولديه طفلان، وأنه كان لا يقصد فعل ذلك بل أنه كان يمزح مع الطفلة.

وكذلك استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة التحرش بطفلة المعادي لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن شهود الواقعة طبيبة تدعى إنجي، وسكرتيرة تدعى نجلاء، وأن المكان الذي خرجت منه الفتاتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية في المعادي وليست شقة سكنية، وبناء على ذلك، أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهم جودت أربعة أيام للتحقيق في القضية.

وفي الأثناء، كشف محمد عامر، جد الطفلة "الضحية" عن هويتها، موضحا أنها تدعى يارا، ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه يعمل في تنظيف السيارات المارة في الشوارع وابنته تساعده.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه وقت حدوث الواقعة تركت يارا والدها دون أن يعرف إلى أين ذهبت، مشيرا إلى أنها تساعده في عمله كونه أبكم، مؤكدا أنها لم تعد إلى المنزل حتى الآن؛ لوجودها في النيابة رهن التحقيقات.


 

وكانت البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي.

وتم تصوير الواقعة بكاميرات المراقبة في العقار، حيث ظهر المتحرش وهو يستدرج طفلة صغيرة ثم بدأ بملامسة أجزاء من جسدها، قبل أن تقتحم المشهد شابة شاهدت الواقعة على كاميرات المراقبة على ما يبدو، وخرجت لتواجهه ليفر هاربا.

ولاحقا نجحت القوات الأمنية في القبض عليه بعد تحديد الأماكن التي يتردد عليها، وسلمته للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة وأقوال الطفلة وشهود العيان.

وبدوره، أكد الأزهر في أول تعليق له، أن التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والدين.

وقال في بيان، "إن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة"، مشددا على أن "هذا السعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو سياق".