سمحت المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد، بفضح المتحرشين، وذلك عن طريق نصوص قانونية أقرتها الحكومة السعودية، بعدما أجرت تعديلًا جديدًا على نظام مكافحة التحرش.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية من خلال منشور عبر موقع "تويتر"، فقد سمحت المملكة للقضاة بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، لتدخل بذلك السعودية ضمن العديد من دول العالم التي تحارب التحرش بمختلف أنواعه.

وأكدت الوكالة الرسمية، أن مجلس الوزراء انتهى في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إضافة فقرة إلى نظام مكافحة جريمة التحرش، وتنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.

وفي نص التعديل جاء فيه: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

ومن المعروف أن نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018، ينص على فرض عقوبات مشددة بينها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، إلا أنه لم يتضمن حين إصداره مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

‏وجاء إقرار وتطبيق قانون مكافحة التحرش في السعودية، ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى، في أكتوبر من العام الماضي، حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره، قبل أن يأمر الملك سلمان في العام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.

وكانت قد ناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي، بالماضي، سنّ تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم تر النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة، والتجاذب بين مؤيدين ومعارضين، إلى حين تدخل ملك البلاد لإقرارها، وذلك في إطار إصلاحات شاملة تشهدها المملكة.

يُذكر أن لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى السعودي، قد كشفت في أعقاب إقرار المجلس للتعديل الجديد قبل أشهر، أن التحرش المُوجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك، بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلًا، والتشهير في نظام التحرش جوازيًا وليس وجوبيًا، ويكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.