لاقى إعلان مجلس الشورى السعودي، موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرشين، ليلة أمس الأربعاء، تأييدا واسعا من قبل الناشطين والناشطات في المملكة، والذين احتفوا به عبر منصات "السوشال ميديا".

ووافق مجلس الشورى خلال جلسة عقدها أمس عن بُعد، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وأشاد الصحفي والناشط عبر توتير، فيصل العبدالكريم، بهذا الخبر، وقال في تغريدة له: "مجلس الشورى يوافق قبل قليل على إضافة عقوبة "التشهير" بالمتحرش في نظام مكافحة التحرش. خبر منتظر منذ زمن طويل للحد من بعض التصرفات الهوجاء التي لن يردعها سوى التشهير بالمتحرش".

بدورها، باركت الأكاديمية السعودية البارزة وعضوة مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، هذه الخطوة، وقالت في تغريدة لها عبر تويتر: "مبروك. المجلس وافق قبل قليل في دورة تصويت جديدة على إضافة التشهير لنظام مكافحة التحرش".

وقال عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، والكاتب في جريدة الرياض، عبدالله السعدون: "وافق #مجلس_الشورى اليوم على إضافة التشهير، بضوابط وحكم قضائي قطعي على المتحرشين، وهذا رادع كبير لكل متحرش".

وفي المقابل، أشار الدكتور عبدالله الفوزان، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي، إلى أن التشهير بالمتحرشين قضية شائكة، وأورد عدة تساؤلات مثل "هل التشهير بأي متحرش مهما صغر أو كبر الفعل؟ هل التشهير يتوقف على جسامة الفعل؟ هل التشهير بالمتحرش للمرة الأولى أم إذا تكرر منه الفعل أسئلة شائكة حقا".

وينص نظام مكافحة التحرش الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في السعودية، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقراره قبل أن يأمر الملك سلمان وزارة الداخلية بإعداده في العام 2017.