أشاد علي الخنيزي والد المختطف موسى بقوة القضاء في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بالسعودية وخارجها، وذلك في أول تعليق له بعد صدور حكم القتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في قضية “خاطفة الدمام”.

وقال “الخنيزي”: “الحمد لله رب العالمين على إنصافنا ونتقدم بالشكر الجزيل للنيابة العامة والمحكمة لإنصاف المخطوفين جميعًا”.

من جانبه، اعتبر المختطف موسى الخنيزي مطالبة النيابة بالقتل أمرا صائبا، سيمنع من تُسول له نفسه أن يجرم بحق الوطن والمواطنين، مبتهلًا لله الذي حفظه من العصابة وأرجعه لوالديه الحقيقيين.

وخاطفة الدمام هي سيدة سعودية تورطت باختطاف ثلاثة أطفال رضع قبل أكثر من 20 عاما في حوادث منفصلة، والاحتفاظ بهم قبل أن يتم افتضاح أمرها ويعودوا لعوائلهم الحقيقية شبانا.

وكانت المحكمة الجزائية حكمت اليوم الأربعاء بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في قضية “خاطفة الدمام”، والسجن للمتهمين الآخرين، ويعد الحكم في هذه المرحلة ابتدائيًا، ما يعني أنه قابل للاستئناف.

وثبت من الناحية القضائية والشرعية قيام المدانة الرئيسة في القضية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو 25 عامًا، بينهم موسى الخنيزي الذي عاد إلى ذويه في محافظة القطيف بعد نحو 25 عاما.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

وأسدل الستار على القضية بعد توجيه الاتهام للسيدة الرئيسية في القضية بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف 3 أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (20) عاماً، والتواطؤ مع متهمين على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.