تجاوب مركز العنف الأسري، في المملكة العربية السعودية مع فتاة لم يتم الكشف عن هويتها، لكنها من أم أجنبية، ووالدتها متزوجة من مواطن سعودي، قدمت شكوى إلى المركز تشكو تعنيف وضرب زوج والدتها لأمها من دون أسباب، موجهة نداء للمسؤولين قائلة: "أنقذوا أمي".

ومن جملتها أنقذوا أمي انطلق هاشتاغ #انقذو_امي والذي تجاوب معه الكثير من المغردين خاصة أنها نشرت تقريرًا طبيًا بالحالة المرضية لوالدتها وما تسبب فيه لوالدتها بعد ضربه لها، متهمة زوج والدتها بالشروع في قتلها وطالبت بأن يتجاوب معها محامٍ للذهاب إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.

وفي التفاصيل فقد نشر حساب عبر "تويتر" يهتم بما يصعد من وسوم عبر التريند السعودي، رسالة الفتاة التي تقول فيها: "زوج أمي ضربها وكان بيقتلها تبغى تشتكي المحكمة.. يقولها الجانب مالهم قيمة لو اشتكيني أنا سعودي بيرحلوك.. الحكومة إن شاء الله تنصر.. في اعتداءات وشروع بالقتل اللي يعرف محامي يدلنا عليه يوقف معانا".

وتضمنت التغريدة تقريرا طبيا صدر بتاريخ الـ 15 من أغسطس الجاري، يفيد بأن والدتها "ربة منزل" لديها جرح قطعي بالرأس وجرح قطعي باليد اليسرى في مناطق متعددة وتم عمل رتب جراحية 19 رتبة مع العلاج والمتابعة يوميًا لحين فك الرتب بعد أسبوع من تاريخه.

بينما قال مركز بلاغات العنف الأسري: "أختي العزيزة جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.. نشكر حرصكم على اهتمامكم".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية هذه الفتاة ووالدتها "المعنفة"، بينما لم يصدر قرار من جهة رسمية حتى الآن بشأن إلقاء القبض على زوج والدتها من عدمه أو ورود معلومات تفيد بتواصلهم مع المحكمة لرفع دعوى قضائية.

وتم تداول التقرير الطبي بين المغردين عبر الهاشتاق حيث قالت متابعة تُدعى لارا: "#انقذو_امي أي ذكر بيقول البنت كذابه او القصة من كيسها تفضلوا شوفوا الدليل أتوقع مافيه شيء اقوا من كذا عشان عقولكم تستوعب".

وعلقّ آخر يقول: "#انقذو_امي ضرب وتقطيع لحم و19 غرزة في كل قوانين العالم وبعيد عن الأسباب المتعددة سواء غضب او بقصد مايختلف هذي جريمة جنائية مكانها أقسام الشرطة والمحاكم والقضاء عملها ترد حقك وتحميك وحقيقة شي مفجع ان كثير من المواطنين يلجئون لتويتر لعرض قضاياهم في محاولة اخيرة للنجاة.غير مفهوم؟".

من جانب آخر تلاحق المملكة دائمًا الجرائم التي تظهر في مواقع التواصل؛ إذ إن لدى النيابة العامة السعودية، وحدة متخصصة برصد أي مخالفة للقوانين المحلية، يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما قادت تدوينات وصور ومقاطع فيديو، للقبض على مخالفين للقوانين في المملكة العربية السعودية.