تتواصل تداعيات قضية ما تعرف بـ"فتاة الموصل" التي أثارت ضجة واسعة في العراق، بعد تعرضها للاغتصاب قبل أيام من قبل عنصر من الحشد العشائري في العراق.

الجديد الذي كشفته التحقيقات، هو نفي القضاء العراقي صحة ما تم تداوله من معلومات تحدثت عن إطلاق سراح العنصر المتهم بالجريمة، حيث أصدر مجلس القضاء بيانا أمس السبت جاء فيه: "إن بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية لاتزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية".

وأضاف البيان: "إن ما تم تناقله من معلومات بخصوصها تم بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة، والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الإلكترونية التي تحاول بدورها خلط الأوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية".

كما نشر البيان معلومات وتفاصيل جديدة عن أحدث ما توصلت إليه التحقيقات، موضحا أن الطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وأن ذويها كانوا قد قدّموا شكوى السبت الماضي بحق "منتسب في الحشد الشعبي العشائري، واتهموه بخطف واغتصاب الفتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح".

ووفق البيان، فإن "المتهم اعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة عدة مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو"..

أحد سكان الحي ويدعى محمد حسين، قال إن المغتصبين هم أولاد شقيقة معاون المحافظ لشؤون التخطيط رعد العباسي، وهو زوج النائب بسمة بسيم، وهما يحيى رائد رمضان، وعثمان رفعت رمضان، وهما تابعان لمجموعة الحشد العشائري في الفوج الـ 76 التابع للنائبة، وقد تم القبض عليهما بالفعل، إلا أن التحقيقات أثبتت براءة أحدهما وتم إطلاق سراحه وأبقت على الآخر في السجن.

من جهتها، أكدت النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أنها علمت باتهام اغتصاب قد وجه لعنصرين تابعين لـ"الحشد العشائري". وقالت في بيان بعدما تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة: "إن االمراهقين اللذين تم إلقاء القبض عليهما هما من عناصر الحشد العشائري الذي شكلناه قبل سنة تقريبا وقوامه 37 عنصرا من أبناء مدينة الموصل، كما أن عملية اعتقالهما كانت من داخل منزلهما حيث كانا يتمتعان بإجازة اعتيادية وقت الاعتقال".

وأضافت: "أما في ما يخص القضية فهي قيد التحقيق وكلنا ثقة بالقضاء العراقي أن يظهر الحق وينصفه ويهزم الباطل، ونحن بصفتنا الإنسانية والرسمية نرفض تصرفات كهذه إن أثبت القضاء وقوعها"، بحسب البيان الذي صدر عن النائبة الأسبوع الماضي قبل بيان القضاء الرسمي.

النائب اعتبرت أيضا أن الجريمة ما هي إلا تصرّف فردي لا مسؤولية لها عنه، وقالت في البيان: "نحن لسنا مسؤولين عن تصرفات أي إنسان، فهل يعقل إن كان المتهمون ينتمون لمؤسسة علمية أو ثقافية أو دينية أن نتهم رئيس المؤسسة؟ أو العشيرة كاملة؟ أو نحمل أقرباء المتهمين الذنب؟".

إلا أن النائب بسمة بسيم وهي التي شكلت قوة "الحشد العشائري"، عادت وأصدرت بيانا آخر حول الدعوى التي رفعتها الفتاة ضد المغتصبين، وأكدت أنها في الوقت الذي تؤيّد فيه الإجراءات القانونية والقضائية في البلاد، ترفض اختلاق الأكاذيب أو إضافة اتهامات غير موجودة أصلا في كلام المدعية، بحسب تعبيرها.

وقالت النائب إن أحد الموقوفين واسمه عثمان رفعت رمضان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، كما أن اعتقاله جاء بسبب تواجده بالمنزل نفسه مع المتهم الآخر، مؤكدة أنه تم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق، كما نوّهت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه لم يحدث اختطاف للفتاة مطلقا، كما لم يحدث اغتصاب، ولم يستخدم السلاح، طالبة ممن يريد معرفة الحقيقة أن يتوجه للجهات المختصة لمعرفة مجريات التحقيق من مصادر موثوقة، بحسب تعبيرها.

وأوضحت النائب في بيانها الثاني، أن الفتاة تعيش مع والديها وليست يتيمة كما روّج البعض، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات القضية.

كذلك حذّرت من مغبة نشر معلومات خاطئة عن الموضوع وما قد ينجم عنها من إساءة لسمعة الفتاة وأهلها وأسرتها، مناشدة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

في السياق أيضا، استنكر تجمع البرلمانيات العراقيات تداعيات الحادثة، حيث دانت رئيسة التجمع النائب آلاء طالباني كل جرائم الاغتصاب، معربة عن ثقتها بالقضاء العراقي.

وأعلنت المسؤولة أن تجمع البرلمانيات قرر تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الجريمة.

الناشطة المدنية نورا القيسي، قالت إن حادثة الاغتصاب لو ثبتت فعلا، فما هي إلا جريمة أخرى تهز الرأي العام العراقي، مشددة على ضرورة محاسبة المذنبين كي يكونوا عبرة لغيرهم، وأضافت أن الاغتصاب جريمة بشعة مرفوضة في كل المجتمعات، مطالبة بأن يأخذ القانون مجراه؛ لأنه لا أحد فوقه.

يذكر أن حادثة فتاة الموصل هذه ليست الأولى في المدينة التي كانت سجلت خلال الأشهر الماضية عدة جرائم أخرى بحق أطفال أيضا.