تتجه الجهات المختصة في السعودية إلى إصدار قرارات صارمة ضد إعلانات المشاهير في السعودية، وعلمت "فوشيا" أن عددا من الجهات قد قامت بدراسة ما يقوم به المشاهير، ورفع توصية تفرض على "المشهور" المعلن عددا من الأنظمة والقوانين والتي منها حماية للمستهلك وحفاظًا على تطبيق الشروط المعمول بها في التجارة الإلكترونية.

وستتضمن إعلانات وتصرفات المشهور زيادة في الرقابة من حيث المصداقية في إعلان المنتج والمحتوى، بالإضافة إلى تصريح تسويق رسمي يؤخذ من الجهة المختصة، كما أن غير السعوديين لا يحق لهم الإعلان إلا بتصريح رسمي، وشددت الدراسة إلى معاقبة المشهور الذي يعلن للشركات التي تدعي ربح الأموال بطريقة غير شرعية، حيث سيحال إلى الجهات الأمنية، وفي الآونة الأخيرة وقع عدد من المواطنين ضحية لإعلانات مشاهير قاموا بالإعلان عن شركات تدعي الربحية مما جعلهم يخسرون آلاف الريالات.

وكانت السعودية قد فرضت عددا من الإجراءات في نظام التجارة الالكترونية كان من أهمها، ما يتضمن بيانا يوضح بشكل قاطع أن هذه السنابة أو التغريدة مادة إعلانية، ويكون هذا بتضمين كلمة "إعلان" بشكل واضح جدا، يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما يجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال، وأن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد، منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، وتمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه، سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق الرسائل النصية أو أي وسيلة إعلانية إلكترونية.

ورصدت الجهات المسؤولية مؤخرًا عددا من الشكاوى ضد بعض المشاهير الذين قاموا بإعلانات مخالفة، جعلت البعض يقع في فخ السرقة من جهات خارج المملكة، كما أن بعض المنتجات التي يروّج لها غير صالحة وغير مصرح بها.

ومع توفير وزارة التجارة السعودية خيارا يتيح للمشتكي أن يبلغ عن مخالفات الإعلانات التجارية الإلكترونية في تطبيقها الإلكتروني "بلاغ تجاري"، بعد إعلانها ضوابط الإعلان الإلكتروني، وتشديدها على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه "مادة إعلانية"، ومنعها تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، بدأ "الخناق" يضيق أكثر على كثير من مشاهير تطبيقات "التواصل الاجتماعي"، ممن يعتمد غالبية محتواهم على إعلانات "غير مباشرة"، والتي يصر المتخصصون في الإعلام والاتصال على وصفها بـ"غير الأخلاقية".

ومع زيادة الإجراءات المتوقع تطبيقها سيكون المشهور تحت طائلة الرقابة المشددة، مما سينتج ضبطا كبيرا لمحتوى المشاهير الذين تسببوا في كثير من المشاكل لدى المستهلك.