قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم القصر منهم وتعويض الحكم "بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث" وفق ما أعلنت الأحد هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة في بيان نقلا عن أمر ملكي.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد: "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

وسيعفي المرسوم الملكي 6 سجناء على الأقل من المحكومين، ونقلت وسائل إعلام عن العواد قوله إنه "يوم مهم" للسعودية، معتبرا أن الأمر الملكي يساعدنا على إعداد قانون للعقوبات "أكثر عصرية".

ونشرت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع تقريرا عن عقوبة الإعدام في العالم جاء فيه أن "السعودية أعدمت عدداً قياسياً من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم".

وأضاف التقرير "أعدمت السلطات السعودية 184 شخصاً في العام الفائت، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد".

وكانت المحكمة العليا أعلنت قبل يومين إلغاء عقوبة الجلد بما "يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا "قررت المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".

وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا"، ولهم أيضا "بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك".

وتفيد الوثيقة بأن هذا القرار يأتي في إطار "الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات" من الملك سلمان بن عبد العزيز و"بإشراف ومتابعة مباشرين" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.