ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على شخصين قاما بالتحرش بفتاة كانت تسير، حيث وجهت النيابة العامة بسرعة القبض عليهما وإحالتهما للجهات المختصة.

وقالت النيابة العامة في بيان أصدرته بهذا الشأن إنه وبناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة يستقلونها جميعا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

وأضافت أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال، طبقا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجب النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم في تلك الأفعال المجرمة.

وأشار مصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

ودشن مغردون وسما بعنوان "متحرش عرعر"، طالبوا فيه بالقبض عليه، وإحالته للجهات الأمنية لإنزال العقوبات اللازمة بحقه.

وتضمن المقطع ألفاظا نابية أطلقها السائق وصديقه تجاه المرأة، حيث ظهر عليهما عدم الاكتراث والاستهتار بما يفعلانه.

ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.