فتحت النيابة العامة في موريتانيا، تحقيقا موسعا في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد عقد زواج مثلي لمواطنين موريتانيين.

وأثار مقطع الفيديو المتداول على أنه لحفل زواج مثليين، ردة فعل غاضبة بين رواد السوشال ميديا، مطالبين بالتحقيق في الأمر والتأكد من الواقعة كونها حقيقة أم مفبركة.

وبحسب الفيديو المتداول وتعليقات المتابعين، فإن الحفل أقيم في العاصمة نواكشوط، وقد تسبب في إشعال الغضب بين المواطنين الموريتانيين.

وتحركت بالفعل قوات من الشرطة الموريتانية، لمداهمة بعض الأماكن المخصصة لتنظيم حفلات الزواج، بعد إثارة الشكوك حول عقد الحفل المذكور داخل أحدها.

وأوقفت الشرطة الموريتانية أصحاب تلك الشقق، للتحقيق معهم بشأن الواقعة، وذلك قبل أن يتم العثور على معظم الأشخاص الذين ظهروا في فيديو حفل الزواج المثلي.

يأتي هذا في ظل عدم قانونية الزواج المثلي بكل أنواعه في موريتانيا؛ إذ يتم فرض عقوبات قاسية على المثليين.

ودعا الكثير من الموريتانيين عبر صفحاتهم، إلى محاربة ظاهرة انتشار المثليين في البلاد، من خلال إنزال أقصى العقوبات، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة فرض آليات الحوار معهم لحل مشاكلهم أو إبعادهم عن البلاد بطريقة آمنة، إذ تُصنف موريتانيا من الدول التي تصل العقوبات فيها على المثليين أحيانا إلى الإعدام، رغم انتشار هذه الظاهرة في العقود الأخيرة بشكل كبير في البلاد.

ويشهد الوطن العربي مؤخرا انتشار ظاهرة المثلية، عن أي وقت مضى، وذلك بعدما أعلن العديد من قادة العالم دعمهم للمثليين، على الرغم من أن جميع الأديان تحرم مثل تلك الأفعال.

وأصدرت العديد من الدول الغربية، مرسومات وقرارات بعدم تحريم المثلية، وكانت أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية بعدما كتب الرئيس السابق أوباما على حسابه الرسمي في "تويتر": "خطوة كبرى في مسيرتنا نحو المساواة.. لقد أصبح الآن من حق مثلي الجنس الزواج كأي أشخاص آخرين".

وأرفق تغريدته حينها بهاشتاغ "الحب ينتصر"، وهو الوسم الذي أطلقه دعاة زواج المثليين فيما بعد.

وفي ديسمبر من عام 2005 ظهرت جمعية لبنانية هي الأولى من نوعها تهتم بشؤون "مثليي الجنس" تطلق على نفسها اسم "حلم" في العاصمة اللبنانية بيروت، ومؤخرا انتشر "مشروع ليلى" الذي يدافع عن حقوق المثليين.