أشغل مقطع فيديو غير أخلاقي الأردنيين على مدار الأيام القليلة الماضية فأثار ضجة عارمة مما دفع الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة، وحظر النشر في القضية، وتصدر الموضوع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعناوين مختلفة، وكان أبرزها "فيديو اللانسر".

وبدأت القضية في الـ 28 من الشهر الجاري غير أن أصداءه والحديث عنه ما زال متواصلاً، بعدما تم تداول فيديو غير أخلاقي لشاب وفتاة بجانب "سيارة لانسر" في أحد الشوارع وسط حالة من الجدل العارمة، لتبين فيما بعد أن الشخصين غادرا البلاد بحسب المديرية العامة للأمن العام.

وانتقل الحديث عن القضية محليًا إلى عربيًا، خاصة وأنها تصدرت موقع البحث غوغل في السعودية ومصر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "فيديو اللانسر"، وكذلك تويتر، وسط آلاف ردود الفعل وصدمة عند البعض في ظل ما وثقه مقطع الفيديو لفعل غير أخلاقي في مكان عام بالعاصمة الأردنية عمان.

وتساءل مغرّدون سعوديون عن قصة "فيديو اللانسر" وذلك بسبب البلبلة التي أحدثها على مواقع التواصل الأردنية، مما دفع البعض منهم للبحث عن الموضوع، ليصبح ضمن قائمة اهتمامات المغردين ويتصدر العناوين في غوغل بالمملكة.

واستذكر عدد من المتابعين هذا الموقف بردود الفعل التي صاحبت نشر فيديوهات إباحية لفنانات مصريات مع المخرج خالد يوسف، قبل أشهر والتي أحدثت ضجة عارمة على مستوى الوطن العربي، وعلى إثرها سافر يوسف للعيش في فرنسا، وبعد ذلك تم الإفراج عن فنانات متهمات في القضية.

ووسط هذه الضجة المحلية أصدر الأمن الأردني بيانًا قال فيه "إنه جرى وعلى إثر ورود تداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد وتم فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله "، ليؤكد في بيان ثان أن التحقيقات في الفيديو قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا خلاله وتبين انهم غادروا البلاد.

وحذر الأمن الأردنيين بعدم تداول أو نشر مثل هذا الفيديو لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية ، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أية بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التأكد منها.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتساؤلات عن المقطع المصور في الأردن، وكان السؤال الأبرز لدى المواطنين  "عندك الفيديو ابعثلي"، وتصدر البحث عن الفيديو "غوغل" في الأردن وبصيغة عناوين مختلفة، وكذلك موقع "يوتيوب". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعضًا ممن كانوا يملكون الفيديو عرضوا على آخرين سألوا عنه عبر منصات التواصل بيعه بمبالغ وصلت إلى 10 دنانير (14 دولارًا).