دشّن مغردون سعوديون وسمًا عبر منصّة تويتر بعنوان "حاسبوا المسيء للعبايه"، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر رجلًا وامرأةً في مكان معزول، يطالبها فيه الرجل بخلع العباية وأنها أصبحت "أي العبايه" في طي النسيان.

وظهر الفيديو المسيء بمشاهد خادشة ترفضها العادات والتقاليد السعودية، وشنَّ مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على المتواجدين في الفيديو مطالبين الجهات الخاصة بمحاسبتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث وصف قانونيون المخالفات في الفيديو بأنها متعددة منها التحرش والخلوة غير الشرعية ومخالفة الذوق العام، بالإضافة إلى التعمد للتصوير والنشر، وهذا ما يعرُّضهما للسجن على ذمة التحقيق.

وأشارت مصادر إلى أن المخالفين في الفيديو ربما يتعرّضون للمساءلة والإيقاف بعد ورود أنباء تُشير إلى احتمالية محاسبتهم من الجهات المعنية أسوةً بمواقف مشابهة حدثت في السابق.

وتصدّر هاشتاق "حاسبوا المسيء للعبايه" الترند الأول في السعودية وفيه ظهر المغردون غاضبين مما حدث، وما قاله الرجل بمطالبته بخلع العباية بحجّة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى ربط نزع الحشمة بالترفيه.

من ناحية أخرى؛ أشارت مصادر قريبة من الجهات المعنية إلى أن الرجل والمرأة ينتسبون لجنسيتين عربيتين مختلفتين، وهو ما أثار حفيظة السعوديين الذين وصفوا الحادثة بالمسيئة لسمعة المجتمع السعودي.

أيضًا أكّدت مصادر قريبة أنّ المرأة التي تظهر في الفيديو تعمل ممرضة في احدى مستشفيات جدة، والرجل يعمل مخرجًا تلفزيونيًا، وكلاهما يحملان الإقامة على الأراضي السعودية.

من جهته علّق المستشار القانوني يوسف الزايدي في تصريح خاص لـ"فوشيا" على الحادثة بقوله: "هناك فرق بين الحرية الشخصية المنضبطة التي لا تمس حريات الآخرين ولا تخرق حرية المجتمع، وليس فيها ما يتنافى مع تعاليم الدين وتقاليد المجتمع، وبين الفوضى في التصرفات التي لا يراعي أصحابها القوانين، ولا يُهمهم إن كان تصرفهم يخالف العيب، فالشخص حر في حدود، لكن عندما يتجاوز حدود الحرية المسموح بها يتعدى على حريات الآخرين، ويمارس التحرش والابتزاز، ويرتدي ملابس غير لائقة أو ملابس غير محتشمة، ويمارس كل تصرف شائن بدون مراعاة حقوق الآخرين، فهذا تجاوز على آداب الذوق العام".

وأضاف:"وجود لائحة لضبط الذوق العام والآداب العامة سيضع لكل صاحب سلوك شاذ حدودًا، وسيُعيد ترتيب السلوكيات وفق منظومة من الأخلاقيات التي نستمدُّها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

وما هي إلا لحظات حتى أصدرت النيابة العامة السعودية أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد الفيديو، بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة بأن هذه الدعوى استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية السعودية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.