منذُ بدء إعلان الجهات ذات الاختصاص البدء فعليًا بتطبيق الغرامات على تسع عشرة مخالفة يُعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأكثرها 3 آلاف ريال تتعلّق بالذوق العام مثل ارتداء ملابس غير لائقة والتصرفات الخادشة للحياء العام وغيرها، حتى بدأت معها بعض المقاطع المصوّرة التي تُؤكّد بالفعل بأن العقوبة ستطال كل مخالف لا يلتزم بالتوجيهات المفروضة.

واختلفت الآراء حول من تُطبّق بحقهم هذه الحملة، حيث شملت العقوبات فئة الذكور بحسب ما جاء في هاشتاق "الذوق" العام، وحصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط، كما لم يتم الإعلان أو الحصول على مخالفة كانت من نصيب النساء منذ دخول تطبيق العقوبات حيّز التنفيذ.

وفي ظل هذا التفاعل، نشر الكثير من المغرّدين صورًا ومقاطع فيديو لنساء خالفن الذوق العام دون أن تُسجّل بحقهنّ المخالفة المستحقة، كما طالب مغرّدون من "الذكور" أن تطبق بحق كل من تخالف الذوق العام العقوبة المنصوص عليها كالملابس الخادشة والأفعال المشينة، وطالبوا أيضًا بوضع الضوابط ضدهن بالالتزام الكامل بالعباءة المعروفة.

وكانت في مقدّمة لائحة الحفاظ على الذوق العام، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمّن تصرفا ذا طبيعية جنسية، ونصّت اللائحة على أن يعاقب مرتكب هذه المخالفة بتغريمه 3 آلاف ريال في أول مرة، وإذا تكرّرت المخالفة يعاقب بالغرامة 6 آلاف ريال.

كما شملت القائمة أيضًا رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وذلك في حالة شكوى أحد السكان من هذا التصرف، وهذه عقوبتهاغرامة 500 ريال في المرة الأولى، وإذا تكرّرت يعاقب عليها بغرامة 1000 ريال.

وأيضا تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة وعقوبتها للمرة الأولى غرامة 1000 ريال، وغرامة 2000 ريال في حالة تكرارالمخالفة.

ومن هذه المخالفات تخطّي الدور في طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تُحدّدها الجهة المعنية، ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بالغرامة 50 ريالًا، و100 ريال في حال تكرار المخالفة.

ونصّت لائحة المحافظة على الذوق العام في السعودية على عدد من المخالفات أيضًا منها عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم في الأماكن العامة.

كما حدّدت وزارة الداخلية مجموعة من القواعد العامة التي تخصُّ تطبيق هذه المخالفات، أولها هو أن المخوّل لهم تطبيق هذه العقوبات وإيقاع الغرامات هو رجال الشرطة، كما لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينصّ عليه في جدول المخالفات.

كما ضمنت اللائحة حق التظلم لمن يعاقب بأحد بنود هذه اللائحة، حيث نصّت على "يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية بناءً على هذه اللائحة التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة (ديوان المظالم).