كشفت النيابة العامة الفلسطينية، عصر الخميس، أنها متواصلة في التحقيق بقضية وفاة إسراء غريب، غير أنها لم تصل إلى نهاية التحقيقات؛ لأن تقرير الطب الشرعي لم يصل إلى الآن من الأردن ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين.

وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أن فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم وحماية الأسرة، والجرائم الإلكترونية لم يقدم تقريره النهائي في القضية، في الوقت الذي طرأ تقدمًا ملموسًا في تفاصيلها.

وأوضحت أن المحققين استمعوا لعشرات من الشهود، وتم تدوين أقوال جميع الأشخاص الذي تربطهم صلة بإسراء غريب، وعلى إثره تم توقيف 3 أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع الفتاة وما تبعه من إصابات تعرضت لها حتى إعلان وفاتها.

ونفت النيابة أن تكون قد حددت اليوم الخميس موعدًا لوصول تقرير الطب الشرعي من الأردن، والإعلان عن نتائج التحقيق، مشددة في الوقت نفسه على أن تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل وإنما تجري وفق القانون وهي ليست إجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها.

وتابعت النيابة بأن بيانها الأول في القضية كان لتوضيح الأمور في ظل ترقب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عامة والنسوية خاصةً، إعلان صدور النتائج النهائية عصر الخميس.

واختتمت النيابة بيانها أنه بصفتها الأمينة على دعوى الحق العام فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا في قضية وفاة أو قتل إسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، مطالبة المواطنين عدم نشر أو تداول أية معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيدًا عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حالة من الترقب سادت الوسط الشعبي الفلسطيني منتظرًا بيان النيابة العامة بعد أنباء أفادت بأن التحقيقات النهائية سيتم كشفها اليوم الخميس، خاصة وأن هناك تظاهرات نسوية خرجت في مدن فلسطينية تطالب بالعدالة في قضية إسراء، ووضع القوانين الصارمة لحماية المرأة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر أمنية، فإن الأشخاص الثلاثة الذين أوقفتهم النيابة العامة هم شقيقها، وزوج شقيقة إسراء، ولم تتم معرفة هوية الشخص الثالث، لافتة إلى أنّ شقيقها وزوج شقيقتها متهمان رئيسيان في القضية، وهناك أنباء بأنهما اعترفا بقتلها.