تفاعلت قضية تطليق زوجة سعودية بسبب رقصها بين النساء في حفل زفاف على المستويين الاجتماعي والقانوني.

وقد لاقى قيام رجل سعودي بتطليق زوجته بسبب فيديو قصير سربته إحدى الحاضرات لزوجته وهي ترقص في جمع نسائي ضمن حفل زفاف، استنكارا من المتابعين.

وفي تعليق على الواقعة، قال المحامي والقاضي السابق السعودي محمد الجذلاني في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر إن مثل هذه الأحداث مؤلمة جداً، وتعد جناية واعتداء من قِبل الحاضرة لتصويرها امرأة دون علمها، وجناية أيضاً من الزوج الأحمق، الذي طلَّق أم أولاده دون ذنب.

وحظيت تغريدة الجذلاني، بتفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد النشطاء: "الزوجة مسكينه. حسبها الله صاحبة التصوير. والزوج برضوه من الصعب عليه ان الفيديوا انتشر واغلب الرجال من معارفه راح يشوف زوجته وهذا يوجع بالقلب".

وقال آخر: "والله يا شيخنا الفاضل اقذر من يسير على هذه الارض هم من يتتبع زلات البشر والاخر من يراقب عثرة احد او زلته ويثبتها بتصوير".

ولامت إحدى الفتيات المعلقات على الحادثة، تطبيق سناب شات وسوء استخدامه قائلة: "فعلا ماعاد فيه خصوصيات في التصوير مع انتشار السناب ياكثر ماتجينا سنابات مصورين فيها بنات وهم مايدرون في عمل او حفله او تجيك تصورك بدون حتى استئذان كأن الموضوع عادي".

ودفاعا عن الزوج علقّ ناشط آخر قائلا: "كل يفتي ويتكلم ويسب الرجل من دون معرفه لبواطن الامور والبعض تعدى الحدود بسب الثقافه والعادات والتقاليد ورجال الدين. ليش ماتكون المرأه خبيثه وتعرف نفسية زوجها وهي من رقصت متعمده وصورت المقطع ونشرته وأوصلته لزوجها لتقهرهه خبثا وكيدا. درس بسيط عن اللقافه والتدخل بما لايعنيك".

وتعد مسألة تصوير الأشخاص دون علمهم قضية مثيرة للجدل، إلا أن المستشار القانوني والمحامي السعودي عامر فلاته كان أكد في وقت سابق، أنه لا يحق لمن قام بعملية تصوير لأشخاص أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن أصحاب الصور أو ورثتهم.

وأضاف أن المنع لا يسري إذا كان التصوير قد جرى في مناسبة عامة أو تصوير لواقع علني، أو لأشخاص من المشاهير.

وبحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فالحق العام يفرض العقوية الجنائية التي تصدر بحق منتهك حرية الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة، بعام في السجن وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، وفي الحق الخاص يستطيع صاحب الصورة أو الفيديو مطالبة المسرب بالتعويض.