وافق الائتلاف الحاكم في النمسا على حظر النقاب في الأماكن العامة مثل المحاكم والمدارس، كما تدرس الدولة فرض حظر عام على غطاء الرأس وأي رموز دينية أخرى في الإدارات الرسمية.

ويُنظر إلى هذه التدابير على أنها محاولة لمواجهة صعود حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي خسر بفارق ضئيل كطرف مرشح في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وسط المفاوضات القائمة حول الازمة حول تحديد اتجاه الحكومة في المستقبل.

ومن ضمن تفاصيل حزمة الإصلاحات، التي اقترحها التحالف اليميني، تخصيص بند مكون من سطرين فقط حول موضوع حظر النقاب والبرقع الإسلامي.

وجاء فيه: "نحن ملتزمون بمجتمع متحرر مبني على مبادئ التواصل المنفتح. وعليه، فنحن نرى أنه من الواجب حظر النقاب الإسلامي في الأماكن العامة لأنه يقف حجر عثرة في طريق الانفتاح الذي نسعى إليه".

ويُذكر أن هناك ما يقارب من 150 امرأة يلبسن النقاب في النمسا، غير أن بعض المسؤولين أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تأثير هذا البند على الحركة السياحية من منطقة الخليج، علماً بأن القرار سيتم تطبيقه على جميع محطات التزلج في النمسا بما في ذلك محطة "زيل أم سي" الشهيرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجتمع الإسلامي في النمسا، إبراهيم اولجون، إن الحظر المقترح سوف "يسحب البساط" من تحت الجهود، التي تم بذلها من أجل إنشاء علاقات عمل جيدة بين الحكومة النمساوي والمجتمع الإسلامي.

ويُذكر أن دولاً أوروبية أخرى كفرنسا وبلجيكا كانت قد حظرت البرقع في العام 2011 ، واتخذ البرلمان الهولندي اجراءً مماثلا. كما قررت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الشهر الماضي أن النقاب يجب أن يكون محظورا في ألمانيا "أينما سمح القانون بذلك"، باستثناء المملكة المتحدة التي لا تحظر النقاب أو البرقع.