تسعى كافة المجتمعات من خلال تمكين المرأة إلى بناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمامها من أجل تعزيز مشاركتها في كل المجالات، وبنفس الوقت تحفيزها لجعلها عنصرا فاعلا ورائدا في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة التي تليق بها.

ويختلف ترتيب الأولويات حسب الإنجازات التي تم تسجيلها، والتي تكفل الحفاظ على استدامة تلك الإنجازات وتدوين مكاسب جديدة، من خلال الاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.

يساهم تمكين المرأة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق تكامل الأدوار بينها وبين الرجل، من أجل بناء مجتمع قادر على مواكبة التطور والحداثة وكافة التغيرات الاجتماعية، كما يهدف التمكين إلى توفير جودة الحياة ورفاهيتها. باختصار يمكن لنا أن نعرّف تمكين المرأة على أنها تقويتها لتنخرط في كافة جوانب الحياة.

ويصف البنك الدولي تمكين المرأة على أنه «توسيع لحرية الاختيار والتصرف، بما من شأنه زيادة سلطة المرأة وتحكمها بالموارد والقرارات الخاصة بحياتها». وتؤثر «حرية الاختيار والتصرف» التي يحددها التفويض المجتمعي والفردي على النتائج الصحية بالنسبة للمرأة، عبر تمكين التغذية المناسبة والوصول إلى موارد الرعاية الصحية والتحكم بالصحة الإنجابية والأمومة والحصول على التمويل وغيرها من العوامل.

ويتماشى تمكين المرأة صحيا مع التنمية الاقتصادية، وهذا لا يعني أن تنتظر الدول ذات الدخل المنخفض حتى تصبح اقتصاداتها أقوى للتعامل مع قضية تمكين المرأة صحيا، بل أن تبذل ما في وسعها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كافة أطياف المجتمع.

وفي إطار الحديث عن التمكين الصحي، يقع على عاتق المرأة نفسها قبل الحديث عن دور المجتمع مسؤولية كبيرة في ظل وجود التكنولوجيا وسهولة الحصول على المعلومات، وتتمثل هذه المسؤولية في التوعية الشاملة وتعزيز المعرفة الذاتية والمبادرة لأخذ المشورة في مراكزها، خاصة في الدول التي تؤمن مستوى عاليا لرفاهية العيش وتسعى لتطوير الرعاية الصحية في كل مفاصلها.

فلا وجود لمبررات نقص الوعي في ظل ثورة التقنيات وانتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت الحصول على المعلومة الصحية الصحيحة في كل مكان.

في اليوم العالمي للمرأة، كاميرا "فوشيا" التقت الدكتورة هيلينا تايلور اختصاصية أمراض نسائية وتوليد للحديث عن تمكين المرأة صحيا.