اعتذرت علامة الأزياء الفرنسية العالمية، بالنسياغا، عن حملتها الترويجية الخاصة بمجموعة ربيع عام 2023، عقب تسببها في إثارة الجدل، بإعلانها مع فتيات صغيرات وهن يحملن حقائب الدببة.

وأعلنت بالنسياغا وقف حملتها الدعائية والتي ظهر فيها أطفال "فتيات" يحملن حقائب العلامة التجارية على شكل دببة، ترتدي أحزمة جلدية على غرار BDSM، وهو نشاط جنسي ينطوي على ممارسات مثل استخدام القيود الجسدية، ومنح السيطرة والتخلي عنها، وإلحاق الألم.

وظهرت في إعلان آخر لها حقيبة من طراز "آورغلاس" وبجانبها وثائق من المحكمة العليا تتعلّق بقضايا استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية.

وشن نشطاء عبر مواقع التواصل هجوما كبيرا وحملة مضادة على العلامة التجارية الشهيرة ووصفوا دعايتها بـ"المقزّزة" و"المثيرة للاشمئزاز"، وبأنها "ذات طابع جنسي فجّ"، بحسب تعبيرهم.

https://twitter.com/shoe0nhead/status/1594532715126202368?s=20&t=-qmddmo5N0BOc8VlIgDkJQ

من جانبها، أصدرت "بالنسياغا" بياناً نُشر على "إنستغرام" اعتذرت من خلاله لأيّ شخصٍ "شعر بالإساءة من الإعلانات التي تصوّر أطفالاً صغاراً يحملون حقائب".

وأوضحت قائلة: "نحن نعتذر بصدق عن أيّ إهانة قد تسبّب بها فريق حملة الأعياد. لم يكن من المفترض أن تظهر حقائب الدببة مع الأطفال في هذه الحملة. لقد أزلنا كل الإعلانات الخاصة بالحملة على الفور عن جميع المنصات".

ولم تمرّ سوى ساعات حتّى عادت "بالنسياغا" لتصدر اعتذاراً ثانياً، بعد أن أشار مستخدمون على "تويتر" إلى ظهور وثيقة قضائية على طاولة في صورةٍ أخرى، تتعلّق بقضية استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية.

وشددت علامة الأزياء الفرنسية في بيانها الثاني على أسفها: "نعتذر عن عرض وثائق غير مريحة في حملتنا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونتخذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المسؤولة عن إعداد موقع التصوير وعرض عناصر غير متفق عليها خلال الإعداد للحملةالإعلانية لمجموعة ربيع عام 2023".

وأردفت: "نحن ندين بشدة الاعتداء على الأطفال بأي شكل من الأشكال. نحن ندافع عن سلامة الأطفال ورفاههم".

وذكرت تغريدة انتشرت على نطاق واسع أن بالنسياغا استخدمت وثيقة قانونية تشير إلى “إباحية أطفال افتراضية”. ولكن الصورة مأخوذة من جلسة تصوير مختلفة تم إصدارها في نوفمبر بالتعاون مع Adidas.

فيما أكدت بعض وسائل الإعلام العالمية أن هذه الأوراق التي تم استخدامها في الإعلان صادرة عن حكم المحكمة العليا في قضية الولايات المتحدة ضد ويليامز لعام 2008.

وأيد هذا القرار قانونا فيدراليا آخر يستهدف مناهضة المواد الإباحية للأطفال، وتم الطعن فيه على أساس حرية التعبير.