تفاقمت أزمة المايوه الشرعي بعد إصدار وزارة السياحة المصرية قرارا بمنع نزول النساء إلى حمام السباحة بالمايوه الشرعي، الـ"البوركيني"، والذي يغطي كامل جسد المرأة.

ومنح القرار مسؤولي الفنادق المصرية سلطة منع أي نزيلة بالفندق من استخدام حمام السباحة إلا بارتداء الزي المناسب، الذي لا يسيء إلى المظهر الحضاري للفندق بأي شكل.

ورغم أن وزارة السياحة المصرية كانت قد أصدرت قرارا يسمح للمحجبات بارتداء البوركيني في الفنادق المصرية، إلا أنها عادت وتراجعت بعد يوم واحد من إصدار القرار، بسبب شكوى العديد من ملاك ونزلاء الفنادق، فضلا عما وصفته برفضها التمييز الديني الناتج عن ارتداء البعض لما يسمى المايوه "الشرعي".

وكانت إحدى الصحف المصرية المستقلة قد أشارت إلى تضارب القرارات، التي يبدو أنها كانت أيضا في حاجة إلى المزيد من الدراسة، حسبما أشارت الصحيفة.

ومن المعروف أنه رغم أن مصر دولة ذات أغلبية مسلمة، إلا أن العديد من الفنادق والمنتجعات الراقية لا ترحّب بالنساء اللاتي يرتدين البوركيني، حتى أن منتجعا شهيرا أجبر إحدى النساء على الخروج من الماء بعد ارتدائها هذا الزي المثير للجدل، وهي الحادثة الشهيرة التي انتشرت عبر مقطع مصوّر في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب رفض عدد من النزلاء استحمام امرأة بالبوركيني، المسيء للمنظر العام، وبسبب أيضا مادته المصنوعة من مواد غير صحية وغير مناسبة للكلور.

يذكر أن وزارة السياحة المصرية وضعت مجموعة من الشروط الصارمة لمستخدمي حمامات السباحة في الفنادق، منها ارتداء زي لا تتفاعل خامته مع المياه والكلور الموجود بحمام السباحة، ورفض ارتداء ما يسمى بالمايوه الشرعي، وعدم نزول حمام السباحة بزي مثل البلوزة والجيبة أو الجلابية، ولابد أن يكون أي زي من مادة المايوه التقليدي المتعارف عليه، وأن يكون هناك مراعاة للذوق العام وعدم تلويث مياه حمام السباحة أو المظهر الحضاري بأي شكل من الأشكال، مع تخصيص حمام سباحة منفصل للمحجبات إن أردن.