حفرت الماركات العالمية أسماءها بحروف من ذهب وسجلته في صفحات التاريخ، وكوًنت إمبراطوريات عالمية ما جعلها تخطو بخطى ثابتة وواثقة على أرض صلبة لما اكتسبته من شهرة ومجد.

وقامت بعض شركات الأزياء العصرية الحديثة مثل "زارا" و H & M بتقديم نسخ مقلدة رخيصة الثمن، كنسخة طبق الأصل من الأزياء الأصلية الراقية، ليثبت أن التقليد قائم منذ قيام صناعة الأزياء.

وفي العام 1930 انضم غابرييل 'كوكو' شانيل مع المصممة المنافسة "مادلين فيونيت" لمقاضاة سوزان لانيل" لقيامها بطرح 48 قطعة ملابس مقلدة.

وثبت أمام المحكمة الفرنسية أن "لانيل" مذنبة بالفعل وأنها قامت بتقليد التصميمات الأصلية للمصمم الفرنسي-وهي أعمال فنية حقيقية- ويحق للمصمم أن يحصل على نفس طرق الحماية التي تُمنح للمؤلفين وأصحاب حقوق الطبع والنشر.

مع ذلك، تختلف الحماية القانونية لتصميم الأزياء اختلافا كبيرا من بلد لأخرى، على سبيل المثال لا تخضع التصاميم الأمريكية للحماية مثل غيرها ما يزيد الأمر سوءً.

وهناك أراء تقول إن التقليد يقلل من أسهم العلامة التجارية ويلحقها بالضرر ويكبدها الخسائر الفادحة بسبب قلة المبيعات، بجانب أنه يحد من التشجيع على الابتكار.

فيما يرى آخرون، أن التقليد هو أمر صحي للغاية في مجال صناعة الأزياء، لأنه يساعد على التنوع وينمي روح المنافسة وكثرة المعروض، لأن الموضة تفتقر إلى التجديد والابتكار، ما يساعد على بقاء الموضة القديمة لعشرات السنين دون تغيير، وبالتالي فإن التقليد يخلق أجيالا جديدة من المبدعين ويحقق التوازن بين العرض والطلب.

ما يزيد من تعقيد الأمور هو تسارع وتيرة التقليد بشكل غريب، فبمجرد عرض التصميم على منصة الأزياء يصنع منه آلاف النسخ ويتم تداولها عبر الإنترنت، وسرعان ما تقوم المصانع بتصنيعها ثم تطرح القطع المقلدة في الأسواق قبل المنتج الأصلي، ما يسبب عواقب وخيمة لا أحد يعلم مداها.