أثار المحامي المصري أيمن محفوظ، جدلا كبيرا بعد أن قدم بلاغا للنائب العام، ضد هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان 2021.

وأوضح محفوظ أن عددا من المسلسلات مثل "ملوك الجدعنة، والطاووس، واللي ملوش كبير، ولحم غزال وغيرها"، تجاوزت كل الحدود المسموحة وذلك بسبب تقصير الرقابة في واجبها الذي فرضه عليها القانون ووضع جزاء لمخالفته وهو الحبس والعزل.

وقال أيمن محفوظ المحامي في بداية بلاغه إن دراما رمضان هذا العام أصابت المشاهدين بحالة من الغثيان من المشاهد الجنسية المقززة، ومن داخل غرف النوم إلى مشاهد البلطجة، وتعاطي المخدرات، والألفاظ البذيئة التي تخدش الحياء، بالإضافة إلى السباب بأبشع الألفاظ.

وأضاف محفوظ ببلاغه قائلا: "وهذه الحال التي وصلنا إليها تعد مسؤولية الرقابة على المصنفات التي دورها حماية المجتمع بالرقابة، على الأعمال الفنية طبقا لنص قانون الرقابة على المصنفات رقم 340 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية، وطبقا لنص المادة الثامنة التي تنص على"يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام".

واستطرد محفوظ ببلاغه بأنه لا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرا من الأمور الآتية:

1- دعوات الإلحاد والتعرض للأديان السماوية

2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.

3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.

4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

وتابع محفوظ ببلاغه بأنه بخروج تلك الأعمال بالمخالفة للقانون فإن رجال الرقابة وهم موظفو الدولة دورهم تطبيق القانون وحماية المجتمع من تلك الاعمال التي في حقيقتها مخدرات رقمية تهدم قيم وثوابت مجتمعنا ويشكل ذلك جريمة جنائية يستحق معها الموظف العام المقصر في عمله الجزاء الجنائي والإداري ويستتبع معه العزل من الوظيفة الحكومية طبقا للمادة 124 عقوبات والتي تنص على أن "كل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة إذا كان الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".

واختتم محفوظ، بلاغه المقدم إلكترونيا بالمطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الموضوع، وتفعيل نصوص الاتهام ضد الرقابة على المصنفات واتخاذ اللازم قانونا.