أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بسجن 3 ممرضات من الطاقم الطبي لمستشفى المنصورة العام القديم في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية تصوير وتداول مقطع فيديو لجثمان الطالبة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها قبل أشهر في محيط جامعة المنصورة.
وبحسب مصادر أمنية، فإن نيابة قسم أول المنصورة التي تحقق في الواقعة توصلت إلى أن 3 ممرضات شاركن في عملية تصوير وتداول مقطع الفيديو لجثمان القتيلة، حيث توصلت التحريات في البداية للممرضة التي صورت الفيديو وبالقبض عليها اعترفت على زميلتين لها ساعدتاها في التصوير.
وأكدت الممرضات الثلاث خلال التحقيقات أنهن لم يقصدن الإساءة أو انتهاك حرمة المجني عليها ولكن لبيان بشاعة الجريمة، التي ارتكبت بحقها، إذ إن الجاني الذي أدين بقتلها الشاب محمد عادل، وجّه لها 17 طعنة أمام المارة؛ ما أدى إلى مقتلها على الفور، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن "تحريات الشرطة توصلت إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير".
وكان مكتب النائب العام المصري رصد منشورات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف تم التقاطه بأحد المستشفيات، و تم تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، وجرى استدعاؤها للتحقيق معها.
وخلال التحقيقات أقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه، بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرا لجثمان المجني عليها.